مشروعات قومية.. تحت الأرض وفوق الأرض

من مترو الأنفاق حتى الضبعة النووية

4 آلاف مصنع جديد.. وشبكة طرق جديدة بطولة 5 آلاف كيلومتر لخدمة الاستثمار
مصر مركز إقليمى للغاز.. و12 محطة كهرباء تدخل الخدمة لأول مرة
عاصمة إدارية عالمية و14 مدينة جديدة فى الدلتا والصعيد
خبراء: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من الانهيار الاقتصادى
ثار المصريون فى يونية 2013، ضد حكم الإخوان، فنزع قادة الجماعة فتيل الإرهاب وأمروا عناصر جماعتهم بشن عمليات إرهابية لحرق مصر، وعلى الفور هب المصريون للمواجهة ولكن مواجهة الإرهاب ومخططات أهل الشر لم تُنسِ المصريين بناء الوطن، وكانت السنوات الست الأخيرة أفضل تجسيد لمقولة «يد تبنى وأخرى تحمل السلاح» فكان انطلاق مشروعات قومية تحت الأرض وفوق الأرض وفى كل المجالات.
كانت من أولويات مشروعات بناء الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونية هو مشروع إنشاء وتطوير شبكة الطرق والكبارى ورفع كفاءة وتدشين مجموعة متميزة من الطرق الجديدة كونت شبكة متواصلة ومترابطة.
وقامت الدولة بإنشاء طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم يربط 6 طرق رئيسية بتكلفة 3. 3 مليار جنيه، مع إنشاء كبارى طريق القاهرة- السويس، وهى عبارة عن 6 كبارى بطول 70 كيلومتراً، بتكلفة 337 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى دمنهور والذى يبلغ طوله 1300 متر، وعرضه 23 متراً، بتكلفة 151 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى التوفيقية بطول 1100 متر، متضمناً الإحلال والتجديد، وبتكلفة 70 مليون جنيه. إنشاء كبارى عائمة بالسويس، وكوبرى الشهيد أحمد منسى وكوبرى الشهيد أبانوب جرجس لربط غرب القناة بشرقها، وإنشاء كوبرى محور جرجا على النيل بسوهاج، والذى يبلغ طوله 10 كيلومترات وتكلفته 497.5 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بطول 1050 متراً بتكلفة 80 مليون جنيه، إنشاء كوبرى الكباش رقم 2 بالأقصر، بطول 65 متراً، وتكلفة مالية 25 مليون جنيه، إنشاء كوبرى نجع حمادى لتسهيل حركة النقل والمواصلات بتكلفة 240 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى ميدان الساعة بطول 470 متراً وعرض 17 متراً بمنطقة فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية..
مترو الأنفاق
وشهد مترو الأنفاق عدة مشاريع شملت البدء فى المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات، وتتفرع شمالاً حتى الطريق الدائرى، عند محور روض الفرج، وتتجه جنوباً حتى جامعة القاهرة، بطول 17.7 كيلومتر، والمتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية وتبلغ تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث 44.5 مليار جنيه. وبدء تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث على جزأين، الجزء الأول يمتد من محطة هارون حتى النزهة بحى مصر الجديدة، بطول 5.15 كيلومتر وتم افتتاحه قبل أسابيع قليلة، والجزء الثانى ابتداء من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام، شاملا 5 محطات علوية بطول 6.35 كم ومن المقرر افتتاحها منتصف العام المقبل، كما نجحت الوزارة فى تحسين الخدمة لركاب المترو بتوريد 20 قطاراً مكيفاً جديداً بالخط الأول، وتركيب 850 بوابة تذاكر جديدة.
وفى السكة الحديد تم استحداث إشارات خطوط السكة الحديد بنظام الربط الإلكترونى، إضافة وتطوير ثلاثة موانئ بالبحر الأحمر، وافتتاح ميناءى قسطل وأرقين البريين، بالإضافة إلى تطوير 3 خطوط ملاحة نهرية.
كما شملت الإنجازات ارتفاع معدلات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية من 3.5 إلى 5 ملايين طن/السنة، وتطوير وتحسين 98 محطة بالوجهين القبلى والبحرى، علاوة على تطوير وتحسين 2750 عربة من عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
عاصمة جديدة
على مساحة 170 ألف فدان تم إنشاء مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لتسع 6.5
مليون نسمة، وتضم مجمعاً يضم كل الوزارات ومجلس النواب، كما تضم مقرات للسفارت الأجنبية فى مصر ومقرات للجامعات والمدارس ومطاراً مدنياً، وتضم أيضًا حياً للبنوك والبورصة ولرجال المال والأعمال، إضافة إلى 20 حياً سكنياً.
بالإضافة إلى أنشاء 14 مدينة جديدة فى مختلف المحافظات وهى: العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة.
معجزة القناة
أحد المشروعات القومية التى حازت إشادة جموع المصريين، نظراً لضخامة المشروع الذى تكلف 8 مليارات دولار أى ما يوازى 64 مليار جنيه مصرى، طرحت الدولة شهادات استثمار بعائد 12%، وكعادة الشعب المصرى الذى يظهر وقت الشدائد دائماً، استطاع أن يجمع 65 مليار جنيه فى 8 أيام فقط، أى أكثر من المبلغ المطلوب، كنوع من التأييد والثقة فى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واستطاع مشروع قناة السويس الجديدة أن يضاعف من مساحة الممر المائى للقناة عن طريق حفر قناة جديدة موازية للقناة، تساهم فى تقليل فترة انتظار السفن أثناء العبور أقل بكثير، فقد كانت السفن تنتظر 11 ساعة لوجود اتجاه واحد لعبور السفن، وبعد حفر القناة الجديدة ووجود اتجاهين لعبور السفن، تقلص عدد انتظار السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات، ما يسمح بمرور عدد سفن أكثر، حيث كان يمر قبل حفر القناة الجديدة متوسط 49 سفينة يومياً، ومن المتوقع أن يصل متوسط عدد السفن المارة يومياً إلى 97 سفينة بحلول عام 2023.
مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع اقتصادى ضخم، يحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى صناعى ويستهدف تحويل المنطقة لواحدة من أكبر 7 تجمعات اقتصادية فى العالم، حيث يصل عدد الدول المشاركة فى المشروع نحو 29 دولة، بمشاركة الصين صاحبة أضخم اقتصاد ويوفر المشروع مليون فرصة عمل، وحجم إيرادات متوقع للمشروع 100 مليار دولار، وبحلول عام 2030 ستدخل مصر بهذا المشروع ضمن قائمة أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم.
1.5 مليون فدان زراعى
فى ديسمبر 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتعمير أجزاء فى الصحراء بمختلف أنحاء الجمهورية وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، ويغطى المشروع مساحات كبيرة على مستوى الجمهورية، ينفذ المشروع داخل 8 محافظات، بتكلفة 70 مليار جنيه.
وأقامت الدولة مشروع الاستزراع السمكى بشرق السويس بمنطقة غليون، كأكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، على مساحة 4 آلاف فدان، ويتكون المشروع من مفرخ للأسماك والقشريات على مساحة 17 فداناً، بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية / 2 مليار يرقة جمبرى، ويساهم المشروع فى تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27%، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل لأهالى كفر الشيخ والمحافظات المحيطة.
طاقة نووية
أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى
مصر وتقع بمنطقة الضبعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلى وينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومتراً وبعمق 5 كيلومترات.
ونصَّت الاتفاقية الموقعة فى نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا على بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من 4 مفاعلات طاقة، كل منها بقدرة 1200 ميجاوات.
اقتصاد يتعافى
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونية 2013 تحتاج دراسة وبحث اقتصادى واسع وشامل، لأنها كانت مترهلة وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا إلى الإفلاس، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفى حيث اقترب الاحتياطى النقدى من اقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط وهو ما لا يكفى السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، وغياب الاستثمارات بسبب الانفلات الأمنى بل خروج استثمارات من السوق نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية
وأضاف أن هذا ما تشهد به كافة وكالات التصنيف العالمية حاليا عن الاقتصاد، وجاءت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى وحسنت نظرتها المستقبلية لمصر وهذا نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح الميزان التجارى، إلى جانب تراجع الفجوة التمويلية، وإذا لم تحدث 30 يونية لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات، أما ما يتعلق بالاحتياطى الدولارى والذى وصل إلى أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011 حيث سجل قرابة 42 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جداً وسجلت 3.7 % تقريباً فى 2013 لكن حالياً ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصرى أوصلتنا إلى 5.6 % وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة فى مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية فى جهاز الدول الاقتصادى، الأمر الذى يؤكد تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالى القادم وهو ما ساهم فى رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر.
وتابع: هناك عشرات الإنجازات لعلها أهمها هو حقل ظهر بالطبع هو بداية تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز وذلك لأن احتياطات الحقل تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ونحن توقفنا عن استيراد الغاز، أى أنه يوفر قرابة 3 مليارات دولار على موازنة الدولة يتم توجيهها للأغراض الأخرى، إضافة إلى أنجازات بقطاع الاسكان وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودى الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية واتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتدشين بنية تحتية قوية تخدم الاستثمار كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونية.
وأوضح «الشافعى»: إذا ما نظرنا للاقتصاد المصرى منذ بدء برنامج الإصلاح، سنجد أنه قفز عدداً من القفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016 منها انحسار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وإصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، إضافة إلى الميكنة
واستطرد: شهدت القطاعات الاقتصادية منها قطاع الكهرباء والصناعة والنقل والطاقة تطورات كبيرة جداً فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من إنشاء 12 محطة كهرباء، والانتهاء من 4 محولات للقدرة الكهربائية، و6 مشروعات خطوط الهوائية بجهد 500 كيلو فولت، إضافة 7532 ميجا وات، وتركيب 1.82 مليون عداد مسبوق الدفع، وغيرها من الإنجازات.
كل هذا لم يكن أبداً ليتحقق فى ظل السياسة الاقتصادية المتبعة، قبل ثورة 30 يونية، فلو استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونية من انفلات أمنى وتوترات سياسية، لدخل الاقتصاد فى نفق مظلم خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدى وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات وعجز كبير فى تمويلات المشروعات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس.