3 أسباب تدفع سوق السيارات نحو النمو فى 2020

أسامة أبوالمجد: رفع «المركزي» حد القروض يزيد المبيعات 30%
منتصر زيتون: تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال 2019 دليل على قوة الاقتصاد المصرى
شهد عام 2019 تراجعاً ملحوظاً فى مبيعات السيارات بالسوق المصرية، فى ظل العديد من المؤثرات التى أسهمت فى تراجع حركة البيع والشراء، لعل أهمها حالة الجدل التى فرضتها اتفاقية الشراكة الأوروبية بعد تطبيق الشريحة الأخيرة منها خلال شهر يناير الماضي، والتى صاحبها انطلاق حملات تدعو المستهلكين لمقاطعة الشراء.
أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن إجمالى مبيعات قطاع السيارات (ركوب- حافلات- شاحنات) فى الفترة من يناير وحتى آخر أكتوبر 2019 توقف عند 143.519 وحدة مقابل 150.016 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع 4.3%، يأتى ذلك بعدما تراجع إجمالى المبيعات بقطاع سيارات الركوب «الملاكي» بشقيه المحلى والمستورد إلى 100.610 سيارة مقابل 110.653 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 9%، فى المقابل يواصل قطاعا الشاحنات التجارية وحافلات الركاب نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسع الأول من 2019، إذ تراوحت نسبة النمو بين 3 و20%، مدعومين بالانتعاش الاقتصادى التنموى الذى تشهده مصر، كما
ارتفعت مبيعات حافلات نقل الركاب بنسبة 20% مسجلة 15.594 وحدة، ذلك بعد أن كان إجمالى مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى 12.951 وحدة.
ونجحت الشاحنات التجارية فى تنمية مبيعاتها كذلك خلال الفترة المذكورة، إذ بلغت نسبة النمو 3% بإجمالى 27.315 وحدة مقابل 26.412 وحدة فى العام الماضي.
«2019 الأسوأ فى قطاع السيارات».. هذا ما أكده منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، موضحاً أن السوق تأثر بإلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى فى «يناير» الماضي، وما صاحبه من حملات مقاطعة، فضلاً عن ضعف السيولة المالية والقدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأوضح «زيتون»، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أثر سلبيًا على مبيعات السيارات الصينية والكورية واليابانية والأمريكية، فيما استفادت السيارات الواردة من أوروبا فقط بها.
وأشاد بتخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة خلال 2019، مؤكداً أنه يدل على قوة الاقتصاد ويعطى فرصة للمستثمرين لاستخدام النقود الموجودة فى البنوك وضخها فى المشروعات الاستثمارية.
من جانبه قال المستشار أسامة أبوالمجد،
رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار البنك المركزى الأخير، برفع الحد الأقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية «التجزئة»، لتصل إلى 50% من إجمالى دخل العميل بدلا من 35% فى السابق، سوف يؤدى إلى انتعاش سوق السيارات الذى يعتمد فى المقام الأول على التقسيط، متوقعاً زيادة فى حجم المبيعات لا تقل عن 20 إلى 30%، نظراً لأن نسبة المعاملات التجارية فى نظام التقسيط لاتقل عن 70 إلى 80% من حجم السوق.
وأضاف «أبوالمجد»، أن المرونة التى أبداها البنك المركزى باتخاذه هذا القرار، سوف تمكن شريحة كبيرة من الموظفين فى القطاعين العام والخاص، من الحصول على «قرض سيارة».
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه الخطوة تؤكد دعم الحكومة بشكل حقيقى للمستهلك المصري، ولقطاع السيارات بشكل خاص.
وصرح بأن تحرك سعر الفائدة للانخفاض كذلك، سيعمل على رواج حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن 2020 سيكون عامًا غير مسبوق فى شراء السيارات بالتقسيط.
وأوضح أن التراجع المستمر فى سعر الدولار فى ظل الاستقرار الاقتصادى فى مصر، بالإضافة إلى إعادة تسعير الوكلاء للعديد من الطرازات، أسهما بشكل كبير فى تراجع الأسعار، وعودة حركة البيع مرة أخرى.
أرقام إنفوجراف
143.519 وحدة إجمالى مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من 2019
100.610 وحدة مبيعات السيارات الملاكى خلال أول 10 أشهر من 2019
15.594 وحدة إجمالى مبيعات حافلات نقل الركاب خلال أول 10 أشهر من 2019
27.315 وحدة إجمالى مبيعات الشاحنات التجارية خلال أول 10 أشهر من 2019