شيكاغو ترابيون:

تهديدات الليبراليين بشأن الدستور لن تجدى

رأت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية أن تهديد السياسيين الليبراليين واليساريين بالانسحاب من اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد خلال أسبوع ما لم يتم تبديد مخاوفها من أسلمة الدستور، أنها ان تجدي نفعا ولن تؤثر مثلما كانت قبل وصول الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم، رغم أنه ينظر لصياغته بنجاح على أنه اختبار للحكام الإسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس مرسي.
وقالت الصحيفة إن تهديدات مجموعة من الليبراليين واليساريين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد بسبب مخاوفهم من صبغه بصبغة إسلامية، لن تجدي نفعا، مشيرة إلى أن الوضع حاليا يختلف تماما عما كانت عليه في السابق قبل وصول الرئيس مرسي لسدة الحكم، حيث كانت تهديدات مثل هذه كفيلة بإدخال البلاد في نفق مظلم، أما الآن فالوضع مختلف.
وأضافت أن الدستور الذي تعده لجنة مكونة من 100 عضو سيكون حجر الزاوية في بناء مصر ديمقراطية جديدة، وينظر لصياغته بنجاح على أنه اختبار للحكام الإسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي، ولا يمكن لمصر أن تجري انتخابات برلمانية جديدة بدون إعداد دستور، وحتى يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة التشريعية وهو أمر مقلق بالنسبة لهؤلاء الليبراليين.
وأوضحت الصحيفة أن المعترضين جادلوا بأن تأثير الإسلاميين يعني أن الدستور سينتهي به المطاف كوثيقة تقيد الحريات وقالوا إنهم سيستقيلون خلال أسبوع واحد وينزلون إلى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم.
ونقلت الصحيفة عن "أحمد البرعي" وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع أن هذا الدستور يعيد مصر إلى الوراء ولا يدفعها إلى الأمام، ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الأزهر دورا مماثلا للمحكمة العليا من خلال جعله حكما يحدد ما إذا كان أي قانون يتفق مع مبادئ الشريعة، كما يرفض المعترضون أيضا بنودا تسمح بسجن الصحفيين في قضايا النشر وإجراءات أخرى مقترحة يقولون إنها مقيدة لحرية العقيدة وحرية التعبير.
وأشاد مرسي الذي صعد إلى السلطة من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية وقال إنه لا يمكنه أن يفهم موقف أولئك الذين ينسحبون، وقاطع بعض الليبراليين الملتزمين بدولة مدنية الجمعية التأسيسية ويطعنون عليها أمام المحاكم قائلين إنها تضم عددا كبيرا من الإسلاميين.
ويقولون إن الإسلاميين يريدون تحويل مصر إلى دولة دينية على نمط إيران وهو زعم ينفيه الإسلاميون.
ويشكل سياسيون إسلاميون نصف الجمعية التأسيسية بينما يضم النصف الآخر العديد من المتعاطفين مع الإسلاميين.
وكانت محكمة قد قضت بحل جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الإسلاميين عليها ولأنها لا تمثل التنوع في المجتمع المصري بنزاهة.