دراسة: 0.1% فقط استفادوا من نمو الاقتصاد المصري

كشفت دراسة عن استفادة 0.1% فقط من معدلات النمو الاقتصادي المصري والتي بلغت 7% قبل الأزمة المالية العالمية في مقابل نال 99.99% من الشعب المصري معدل نمو 3% فقط. وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم عن العمالة المصرية والاستثمار الأجنبي إلي أن ثورة 25 يناير أعادت الكرامة إلي المصريين بعد طغيان النظام السابق وفساده, مشيرا إلي أن حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب الوطني تفرغا طوال سبع سنوات لتهيئة الأجواء للقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصر موارد وشعباً.
وألمحت الدراسة إلي أن صافي الاستثمارات الأجنبية بلغت 46.6 مليار دولار خلال الفترة من 2004 إلي 2010، وأن الاستثمارات الأجنبية تدار بعقليات محترفة ذات خبرات كبيرة في مجال الاستثمارات المالية وتدخل للبورصات الصاعدة للاستفادة من نقص خبرة القائمين عليها والمتعاملين معها من المحليين وترتفع تلك الاستثمارات بالأسعار بشكل خيالى وغير مبرر ثم تقوم بعمليات جني للأرباح والخروج السريع بصورة مفاجئة مخلفة خسائر مدمرة للمضاربين المحليين. إلي جانب أنها تدخل عند طرح سندات بعوائد مرتفعة للاكتتاب والبيع بعد التخصيص محققة أرباحاً كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.
وذكرت أن الأموال الساخنة تدخل لشراء شركات ضمن برامج الخصخصة في الدول النامية وتكون بهذه الشركات أصول ثابتة لها قيمة كالأراضى والعقارات لا من أجل الإصلاح الهيكلي للشركات وإعادة الإنتاج والتشغيل بشكل يحقق أرباحاً ويضيف قيمة للاقتصاد بل من أجل تفريغ الشركة من أصولها ببيعها وتحقيق أرباح سريعة والخروج أيضاً ببيع الشركة بعد تجريدها من أصولها أو حتى تركها بعد بيع أصولها لمن باعها. موضحة أن الأموال الساخنة كانت سبباً من أسباب التعثر في مصر بجانب أسباب أخرى كثيرة أهمها دخول الدولة في مشروعات ضخمة لم تدر عوائد مناسبة مثل توشكي هذا بخلاف التكالب على مشروعات إسكان فاخر لم يكن عليها طلب في نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن.
وأوضحت أن الأموال الساخنة تؤثر إيجاباً على الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات وعند انسحابها بعد تحقيقها لغرضها من الدخول يكون الانسحاب مفاجئا وسريعا وهو ما يؤثر سلباً أيضاً وبصورة مفاجئة على ميزان المدفوعات. هذه التغيرات المفاجئة تصيب المحللين وأصحاب القرار الاقتصادي بالارتباك إلي جانب أنها توثر وبشكل سلبي على قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية.
وألمحت إلي أن الاستثمارات الساخنة قد تكون محفزاً للاستثمارات المحلية على الحذو مثلها وتحقيق أرباح على حساب المواطن المحلي وهو ما حدث بالفعل بالبورصة المصرية فأصحاب رؤوس أموال ضخمة من المصريين أصبحوا بتصرفاتهم في الارتفاع بالأسعار وبشكل غير مبرر ومقصود منهم لتحقيق أرباح على حساب صغار المتعاملين يقومون مقام الأموال الساخنة وقد ساعدهم القائمون على البورصة بإصدار قرارات لتهيئة الأجواء لأصحاب الثروة في زيادة ثرواتهم على حساب المتعاملين البسطاء.