تكية‮ حبيب العادلي‮ ورجاله

تحول جهاز مشروعات الأراضي‮ التابع لوزارة الداخلية إلي‮ مغارة علي‮ بابا،‮ لحبيب العادلي‮ وزير الداخلية السابق ورجاله في‮ وزارة الداخلية،‮
‬ويكشف عن تفاصيل هذه المغارة اتحاد شاغلي‮ مشروع الخمائل التابع لجهاز مشروعات الأراضي‮ التابع للداخلية والذي‮ يضم‮ 4‮ قصور لحبيب العادلي،‮ ويعقد جمعيته العمومية اليوم للتصديق علي‮ ميزانية الاتحاد ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة علي‮ زيادة رأسمال الاتحاد من‮ 11‮ مليونا و320‮ الف جنيه إلي‮ 12‮ مليوناً‮ و250‮ ألف جنيه،‮ ومناقشة لائحة النظام الاساسي‮ لاتحاد شاغلي‮ مدينة الخمائل المرحلة الاولي‮ والموافقة علي‮ ضم‮ 232‮ عضوا جديدا إلي‮ الاتحاد ومناقشة تركيب انتركم مركزي‮ لعمارات المدينة علي‮ نفقة الملاك،‮ والموافقة علي‮ عرض جمعية الصفوة للتكافل لإنشاء منفذ لبيع الخبز والمواد الغذائية بأحد الاماكن المقترحة داخل المدينة والموافقة علي‮ استقالة اللواء مصطفي‮ كامل عصيمي‮ من عضوية مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة علي‮ تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه‮.‬
تنطلق رائحة الفساد بداية من سيطرة رجال الشرطة علي‮ مجلس إدارة الاتحاد علي‮ الرغم من أنهم ليسوا ملاكاً‮ في‮ مشروع الخمائل المرحلة الاولي،‮ وهم‮ يحصلون علي‮ الاراضي‮ أو الوحدات السكنية بحق الانتفاع،‮ وللجهاز مشروعات الاراضي‮ التابع لوزارة الداخلية عضوا في‮ اتحاد الشاغلين‮.‬
يقوم اتحاد شاغلي‮ مدينة الخمائل بتحصيل رسوم مبالغ‮ فيها وغير واضحة ولا‮ يقوم بالامساك بفواتير ودفاتر مما‮ يدفع إلي‮ تساؤل اين تذهب هذه الاموال اذا لم‮ يمسك دفاتر وهذه الملاحظة سجلها محمد فريد البنا مراقب الحسابات حيث اوصي‮ في‮ تقريره إلي‮ ضرورة انتظام القيد بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في‮ القانون‮ 119‮ لسنة‮ 2008‮ ولائحته التنفيذية ولاسيما سجل العضوية ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وشئون الاعضاء وتحليل الايرادات والمصروفات ضمانا لأحكام الرقابة وحسن سير العمل‮. فماذا تبقي‮ لرصد الاموال التي‮ تدخل هذا الاتحاد واين ذهبت الاموال التي‮ تم تحصيلها طوال السنوات الماضية،‮ وكيف‮ يمكن جمع أموال دون اثباتها في‮ دفاتر‮.‬
وقائع الفساد متنوعة ومتشابكة الأبعاد وتحتمي‮ بوزارة الداخلية التي‮ كان‮ يمثلها حبيب العادلي‮ ورجاله،‮ فقد قام الجهاز عند بيعه الأراضي‮ والوحدات السكنية للافراد بتحصيل‮ 5٪‮ رسوم دلالة مغالي‮ فيها،‮ ورسم القانون‮ 2.‬5٪‮ ومصاريف ادارية‮ 1٪‮ في‮ الوقت الذي‮ تم فيه المغالاة في‮ سعر الاراضي‮ ليصل إلي‮ 4‮ آلاف جنيه للمتر الواحد في‮ الوقت الذي‮ يحصل الجهاز علي‮ هذه الأراضي‮ بالمجان من الدولة إلي‮ جانب رسوم توصيل‮ غاز‮ 8‮ آلاف ومصاريف‮ غير منصوص عليها في‮ العقد تصل إلي‮ 8‮ آلاف جنيه‮.‬
هذا عند توقيع العقد ثم ابتكروا فكرة جديدة لجمع الكثير من الاموال من الملاك من خلال تأسيس اتحاد ملاك للخمائل،‮ والذي‮ قام بتحصيل‮ 5‮ آلاف جنيه من كل مالك،‮ وغير منصوص عليها في‮ العقد،‮ وتحصيل مصاريف صيانة،‮ وتحصيل مبالغ‮ كبيرة لإنشاء مسطحات خضراء‮.‬
ولتحصيل مزيد من الاموال قام الجهاز بعد تأسيس اتحاد ملاك بتأسيس اتحاد شاغلي‮ مدينة الخمائل المرحلة الاولي‮ وقام بمطالبة كل ملاك المدينة بدفع رسوم تم دفعها من قبل مثل توصيل الغاز والكهرباء والتشجير وغيرها‮.‬
يجبر جهاز مشروعات الأراضي‮ بالداخلية الملاك علي‮ بناء مساكنهم بمجرد الحصول علي‮ الأراضي‮ وذلك حتي‮ يتسني‮ فرض الاتاوات عليهم،‮ في‮ حين‮ يماطل في‮ بناء الحضانات والمستشفيات والمدارس منذ عام‮ 2006‮ والتي‮ تعد من الأمور الضرورية لأي‮ مدينة سكنية،‮ بل‮ يكشف عن تواطؤ الجهاز مع ملاك هذه الأراضي‮ المخصصة للخدمات في‮ تسقيع الأراضي‮ حتي‮ يتم بيعها بمبالغ‮ كبيرة فيما بعد‮.‬
يشير تقرير مجلس إدارة اتحاد شاغلي‮ مدينة الخمائل عن حجم الأموال التي‮ يتم تحصيلها منها تحصيل تأمين صيانة من الملاك بواقع‮ 10‮ آلاف جنيه من كل وحدة سكنية عددها‮ 999‮ وحدة بما‮ يشير إلي‮ أن الاتحاد حصل‮ 9‮ ملايين و990‮ ألف جنيه وتحصيل نفس المبلغ‮ عن نحو‮ 127‮ قطعة أرض أي‮ مليون و270‮ ألف جنيه،‮ وعن‮ 4‮ حضانات أي‮ حصل‮ 40‮ الف جنيه‮ ،‮ وحصل‮ 20‮ ألف جنيه عن مدرسة واحدة.
‮ ليصل اجمالي‮ ما تم تحصيله عن تأمين الصيانة فقط،‮ 11‮ مليونا و320‮ ألف جنيه،‮ علي‮ أن‮ يصرف من عوائد استثماره علي‮ أعمال الصيانة والأمن والنظافة وسداد استهلاك المياه والكهرباء الخ‮ ،‮ وقام جهاز مشروعات الأراضي‮ التابع لوزارة الداخلية بتحويل‮ 10‮ ملايين و604‮ آلاف و500‮ جنيه من إجمالي‮ تأمين الصيانة إلي‮ حساب الاتحاد والمتبقي‮ لديه‮ 715‮ ألفاً‮ و500‮ جنيه،‮ هناك ما‮ يزيد علي‮ 9.‬9‮ مليون جنيه تم انفاقها،‮ فأين تم انفاق هذه الأموال،‮ وأين ذهب عائد استثمارها،‮ وهل‮ يجوز تحصيل تأمين الصيانة لنفس الملاك مرتين،‮ حيث‮ يعترف تقرير مجلس الإدارة الاتحاد بتحصيل تأمين الصيانة والتي‮ حصلها جهاز الأراضي‮ التابع لوزارة الداخلية‮.‬
وحصل ايضا الاتحاد تأمين اعمال من الملاك بواقع‮ 3‮ آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية و10‮ آلاف جنيه عن كل قطعة أرض أو حضانة و20‮ ألف جنيه عن المدرسة بإجمالي‮ 4‮ ملايين و327‮ ألف جنيه،‮ وهذا التأمين‮ يرد للملاك بعد الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات بدون مخالفات وطبعا لن‮ يتم رد أي‮ أموال للملاك،‮ وذكر التقرير أن جهاز مشروعات الأراضي‮ قام بتحويل‮ 3‮ ملايين و429‮ ألف جنيه من اجمالي‮ تأمين الأعمال إلي‮ الاتحاد والمتبقي‮ منها‮ 898‮ ألف جنيه،‮ فأين ذهب الفارق والبالغ‮ 2.‬4‮ مليون جنيه،‮ وايضا فيه اعتراف بأن رسوم تأمين الأعمال تم تحصيلها مرتين‮. ليصل اجمالي‮ ما تم تحصيله من‮ تأمين الصيانة والاعمال نحو‮ 15‮ مليونا و647‮ ألف جنيه،‮ في‮ الوقت الذي‮ تم تحصيل اكثر من‮ 14‮ مليون جنيه عن طريق جهاز الاراضي‮ التابع للداخلية عن نفس الملاك‮.‬
وجاءت ميزانية اتحاد شاغلي‮ مدينة الخمائل‮ غامضة وغير واضحة ويعجز حتي‮ الخبراء عن قراءتها ومعرفة تفاصيلها،‮ حيث لا‮ يوجد مقارنات واضحة فقد تمت مقارنة المصروفات العمومية بين عام‮ 2010‮ والنصف الثاني‮ من عام‮ 2009.‬
ويوجد بها مبالغة كبيرة في‮ تكلفة العمال والذي‮ لا‮ يتجاوز عددهم المائة عامل ما بين افراد أمن وحراسة وفنيي‮ كهرباء الخ حيث بلغ‮ 169‮ الف جنيه خلال العام المالي‮ 2010‮ مقارنة بنحو‮ 101‮ الف جنيه عام‮ 2009 بارتفاع‮ 68‮ ألف جنيه‮.‬
وتصل المصروفات العمومية‮ 689.‬6‮ الف جنيه،‮ مقارنة بنحو‮ 385‮ الف جنيه خلال النصف الثاني‮ من عام‮ 2009 منها تكلفة خدمات المدينة‮ 338‮ ألف جنيه،‮ وصيانة دورية‮ 42‮ ألفاً‮ ومياه وإنارة وغاز‮ 118‮ ألف جنيه،‮ ومصروفات الجمعيات ومجالس الإدارة‮ 3.‬8‮ ألف وانتقالات‮ 3.‬3‮ ألف والغريب أن المصروفات شملت علي‮ إكراميات بلغت‮ 1500‮ جنيه‮.‬
ويظهر من تقرير مجلس الإدارة أنه‮ يتجه إلي‮ زيادة المصروفات علي‮ الملاك وفقا للموازنة التقديرية المتوقعة لعام‮ 2011‮ بنسبة تتراوح ما بين‮ 50‮ و60٪‮ وذلك لزيادة عدد أفراد الأمن والنظافة والفنيين واستهلاك المياه والإنارة والتليفونات ونفقات تجديد وصيانة مرافق المدينة وتجميل المتنزهات تتم تغطيته من عوائد استثمار أموال الاتحاد والبالغة مليونا و311‮ ألف جنيه‮.‬