تأديب الرئيس القانوني بإحدى شركات "القابضة للنقل البحري"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري لم يؤد العمل المنوط به بدقة
وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.
وتبين من أوراق القضية رقم 83 لسنة 61 قضائية أن المخالف لم يقم بإحالة آية أعمال لعضو الإدارة القانونية أحمد محمد يحيى لمدة أربعة أشهر لتقديم أعماله لإدارة التفتيش الفني لتقدير كفايته.
وكان المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام أرسل مذكرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه ضد المخالف
في الشكوى 1414 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.