التأسيسية تقلص صلاحيات الجهاز المركزى

قررت لجنة الاجهزة الرقابية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية تعديل المادة الخاصة بعمل الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تلقيها مذكرة كتابية من الجهاز تطلب تعديل المادة قبل القراء ة الثانية لها فى لجنة الصياغة.
وتقرر أن يكون نص المادة هو :"يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على الاموال العامة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات التى يعهد بها اليه طبقا للقانون"، وتم حذف عبارة الرقابة الشاملة لانها كلمة فضفاضة، كما جاء فى مذكرة الجهاز وحتى تكون مهمته محددة.
كما تم تعديل المادة الخاصة برؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بحيث يسرى عليهم ما يسرى على الوزراء من حظر الجمع بين مناصبهم وعضويىة مجلسي الشيوخ والنواب وكل ماهو محظور على الوزراء من التعامل مع الدولة بيعا او شراء او ايجارا .
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاثنين القادم لمناقشة موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاؤه فى تشكيله الجديد بدراسة أن يتحول المجلس إلى هيئة مستقلة دستورية علما بأن اللجنة قد سبقت وناقشت الأمر ورفضت إدراجها داخل الدستور، تحت مبرر أن الرقابة على حقوق الإنسان هو عمل مجتمعى وأن وجوده ضمن مؤسسات رسمية لايجوز.
وقررت اللجنة استضافة كل من الدكتور أحمد كمال أبو المجد لكونه من المدافعين عن المجلس، ونجاد البرعى بصفته أحد رافضى المقترح.