الدولار يتراجع لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات أمام الجنيه المصرى

توقعات بوصوله 14 جنيهًا فى 2020

ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الماضى ليضيف لرصيده 10 قروش دفعة واحدة، ويصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلًا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز ال16 جنيهًا للدولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى. وجاءت الأسباب الرئيسية لارتفاع الجنيه وتراجع الدولار إلى زيادة موارد مصر الدولارية، حيث ضخت صناديق الاستثمار العالمية ما يقرب من 1.2 مليار دولار فى أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضى مرتفعة 8 أضعاف عن الأسبوع قبل الماضى، فى الوقت الذى أعلن البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول «الفترة يوليو - سبتمبر» من السنة المالية 2019/2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار «مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة».
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار «مقابل نحو 1.8 مليار دولار
خلال شهر أغسطس 2019». وسجل ارتفاعاً بمعدل سنوى بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
وفى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب. وقرر البنك المركزى المصرى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25٪، و13.25٪، و12.75٪، على الترتيب.
قال الخبير المصرفى أحمد شوقى إنه يتوقع استقرار نسبى لسعر الدولار وانخفاضه خلال العام 2020 ليصل إلى سعره العادل خلال العامين القادمين فى ظل مجموعة من العوامل منها: توجه الدولة نحو التصنيع خلال الفترة القادمة والذى بدأ دعمه فى الواقع من خلال الجانب التمويلى بمبادرة الصناعة 100 مليار جنيه وحل مشكلات الفوائد المتراكمة على المصنعين والتى تسهم
فى دعم التصدير وخفض السلع المستوردة والتى بدورها ستخفف من الضغط على الطلب على الدولار.
وتابع: توجه الدولة نحو دعم القطاع السياحى الذى عانى خلال الفترة السابقة من العديد من المشكلات ليعود القطاع السياحى لما كان عليه قبل عام 2011 ويسهم فى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية من خلال مبادرة القطاع السياحى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسن قيمة الاحتياطيات النقدية من الدولار والتى وصلت إلى تجاوزت 45.354 مليار دولار أمريكى بنهاية نوفمبر 2019 وفقاً للمعلن من البنك المركزى المصرى.
وقال شوقى إن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة استقرار معدل نمو الناتج المحلى عند 5.6% والتى ستسهم فى تدفق المزيد من العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى. ودخول المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية فى ضوء التحسن فى الاتفاق التجارى بين امريكا والصين والتى تجاوزت 400 مليون دولار ومن المتوقع ارتفاعها لأكثر من ذلك.
وشهد الدولار تغيرات كثيرة عنيفة منذ تحرير سوق صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 6 نوفمبر 2016، وكان الدولار يتحرك خلال الفترة من 2005 حتى 2010 فى منطقة ما بين 5 و6 جنيهات، وبعد ثورة 25 يناير 2011 تحرك الدولار فى منطقة ما بين 7 و8 جنيهات.