أتشرف بأننى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن كوكبة من خيرة أبناء هذا الوطن حباً وتضحية وبذلاً فى العطاء والفداء من أجل النهوض والارتقاء به من خلال الارتقاء بالمواطن ذاته المنوط به فى المقام الأول وعلى أكتافه سينهض المجتمع ويعلو شأن الأمة ويضاهى بها بين الأمم الأخرى ، لا شك أنها مسئولية جسيمة وضعت على أكتاف أعضاء المجلس جميعا نظراً لانتهاك كرامة المواطن المصرى وإذلاله واستعباده واغتصاب حرياته العامة والخاصة على مدار أكثر من ثلاثين عاماً فى ظل حكم ظالم مُستبد وفاسد أيضا أراد من خلال هذا المجلس أن يجمل صورته أمام المحافل الغربية وكأن مصر فى مصاف الدول المتحضرة التى تحترم مواطنيها وتحترم حقوق الإنسان وهذه هى الخديعة الكبرى التى أراد أن يصدرها للخارج ويوهم بها الداخل ولكن هيهات أن تخيل على أحد فقد تخطى شعبنا مرحلة الطفولة التى وضعه فيها ذلك النظام البائد وخرج من حضانته الإجبارية يطالب بحقوقه كاملة ونحن معه فيها إلى أن يتم تحقيقها بإذن الله تعالى ويعيش حياة كريمة تتحقق فيها العدالة والمساواة والكرامة ولكى نستطيع تحقيق ذلك طالبت فى الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد بعد الثورة والذى عُقد هذا الأسبوع بضرورة تغيير بعض بنود قانون المجلس وتفعيل البعض الآخر مع السلطة التنفيذية حتى لا يظل مجرد مجلس استشارى يُرسل توصياته إلى الجهات المعنية ثم ترمى بها فى سلة المهملات أو فى أحسن الحالات تملأ بها مخازنها وتعتليها أكوام الأتربة!! ولقد كان من دواعى سرورى ما قاله المستشار الجليل «حسام الغريانى» رئيس المجلس أنه يجب تغيير القانون الذى أنشأ على أساسه هذا المجلس، آمال كثيرة يضعها على عاتقنا الشعب المصرى كله وأحلامنا كثيرة نريد أن نحولها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط قبل النخبوى فهدفنا أولا وأخيرا أن نعيد لهذا المواطن الضعيف حقه ونصون كرامته لذلك اقترحت أن توزع المحافظات على الأعضاء الخمسة والعشرين بحيث يصبح كل عضو مسئولاً عن محافظة يكون فيها همزة الوصل بين شكاوى المواطنين والجهات المسئولة ويصبح أيضا مسئولاً أمامهم وليس مسكناً فقط لآلامهم وأوجاعهم، وكان هاجس التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة العامل المشترك لدى جميع الأعضاء والكل تكلم بلسان واحد على ضرورة إعطائه الأولوية فى أجندة المجلس وأنه لن يغمض لنا جفن ومواطن مصرى يُعذب وإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الوسيلة المُخزية والمُحرمة شرعاً قبل أن تحرمها المواثيق الدولية،يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» وفى سورة أخرى «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» ويمتلئ المصحف الشريف بالكثير من الآيات الكريمة فى السور المختلفة تبرهن على مدى تكريم الله للإنسان وصون كرامته كآدمى أيا كان جنسه أو أصله أو لونه أو عقيدته وكيف أن الإسلام حرم دمه وعرضه وماله وضمن له حقوقه كاملة قبل أن تضمنها له المواثيق الدولية بألف وأربعمائة عام! وإنه ليبعث على المرارة والألم أن تتلقى الدول الإسلامية تلك المعاهدات والقوانين بدلا من أن ترسلها هى الى تلك المحافل بل أن تكون هى الداعية إلى إقامة مجالس حقوق الإنسان فى العالم كله وهى التى ترصد انتهاكات الدول لها وتصبح عين العالم الساهرة على حقوق الإنسان فى كل بقاع الأرض بدلاً من تلقى تلك التقارير التى تدينها بانتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان مع شعوبها!! ولكن ماذا نقول للحكام المسلمين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟! لا سامحهم الله فقد أساءوا لنا جميعا وقدموا أسوأ صورة للإسلام والإسلام منهم براء! ولعل الدول التى تحررت من طغاتها بعد ثوراتها العظيمة تستطيع أن تغير الحال وتبدل الأوضاع وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتظهر عظمة الإسلام والوجه المشرق للمسلمين.
