حذر عدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من لجوء الحكومة الى رفع أسعار الطاقة والوقود للمواطنين خاصة البوتاجاز والسولار والكهرباء. وأكد الأعضاء أن رفع سعر السولار سيؤدى الى رفع اسعار جميع الخضر والفاكهة لزيادة تكلفة النقل كما سيؤدى الى زيادة اعباء الموظفين والطلاب فى المواصلات العامة حيث سيلجأ سائقو الميكروباص الى زيادة الاجرة بقيمة اكبر من زيادة سعر السولار. وطالب الاعضاء بالاكتفاء بزيادة سعر هذه المحروقات للمصانع خاصة مصانع السماد والاسمنت والمصانع كثيفة استخدام الطاقة كما حذر الاعضاء من زيادة أسعار الكهرباء لأن المواطن اصبح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية لأن فواتير الكهرباء زادت بقيمة كبيرة خلال الاشهر الماضية. وأكد الاعضاء ان الكومة يجب ان تبحث عن حلول بديلة لتعويض مبالغ الدعم الكبيرة التى تتحملها الموازنة لدعم المواد البترولية والطاقة. كشفت اللجنة، فى اجتماعها اليوم، برئاسة تيمور عبد الغنى، عن تخصيص الحكومة ل 70 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية، بما يعادل 62% من إجمالى الدعم المقرر للسلع، والمقدر ب 145 مليار جنيه. وطالب النائب مصطفى هلال، بتحويل استخدام المواد البترولية الأكثر دعما إلى مواد أخرى أقل دعما، وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلى الغاز الطبيعى، لتوفير 80 %من قيمة الدعم. وأكد النائب حسين الربيع، على ضرورة عدم اللجوء لرفع الأسعار لتوفير الفارق، مطالبا بإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم، وشدد على أهمية إحلال الغاز الطبيعى محل المواد البترولية الأخرى، مع تطهير القائمين على الدور الرقابى للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله، لاسيما وأن الكثير منه يصل إلى 4 مصانع كبرى فى الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم، رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمى. وقال النائب سيد عرفان، إن مخصصات الدعم فى الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه، مؤكدا أن ما تم تنفيذه فى نهاية الحساب الختامى بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالى.