قنديل: دعم البترول يكلف الدولة 114 مليار جنيه

افتتح الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر .
وقال، فى كلمته: "إن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن فى مواجهة النمو المتزايد فى الطلب المحلى الذى بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لم تتم مواجهة زيادة الطلب المحلى بنمو مماثل فى الاقتصاد مما شكل ضغطاً على الاقتصاد القومى، وقد أدى الطلب المحلى المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم حوالى 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه فى العام السابق، أى بزيادة نسبتها 27٪ تقريباً" .
وأكد أن حجم الإنفاق على الدعم ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة، وتمثل خطط الاستكشاف أيضاً تحديًا لمواجهة النمو الاقتصادى المستقبلى. ويجب أن يمثل الترشيد جزءاً من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأضاف رئيس الوزراء: "رؤيتنا للمرحلة القادمة أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، بالإضافة إلى الحفاظ على قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافى وتحقيق التنمية المستدامة، لذا نعمل جميعاً على وضع خطط محددة تشمل إقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أعيننا تلبية احتياجات المواطنين".
وتابع: "هناك عدة أولويات، أولها استعادة الأمن فى الشارع المصرى مرة أخرى وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين، والثانية تحقيق النمو الاقتصادى لمواجهة التحديات الضخمة، على سبيل المثال: التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها، والثالثة والأهم تكمن فى عودة الروح المصرية القديمة التى طالما افتقدناها فى ظل النظام السابق، وعلينا أن نحب ونقبل بعضنا البعض، وفى سبيل تحقيق هذه الأولويات لابد من التكاتف والعمل سوياً".
وأشار إلى أنه قديماً كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شيء ممكن عمله، ولكن حالياً يمكننا الاستفادة منه فى صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات، التى تحقق زيادة فى القيمة المضافة للغاز .
وأوضح "قنديل" أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 7ر7 مليار دولار، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية، فلن يكون الأمر مقتصراً على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، بل سنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى.