"قنديل": تكلفة الدعم توازى ضعف ما ننفقه على التعليم والصحة

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن قطاع البترول والغاز يواجه تحديات تكمن فى مواجهة النمو المتزايد فى الطلب المحلى الذى بلغ نحو 28٪ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لم يتم مواجهة زيادة الطلب المحلى بنمو مماثل فى الاقتصاد مما شكل ضغطاً على الاقتصاد القومى.
وأشار قنديل خلال مؤتمر مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر إلى الطلب المحلى المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع دعم الطاقة حيث بلغ الدعم نحو 114 مليار جنيه مقارنة ب 90 مليار جنيه فى العام السابق ، أى بزيادة نسبتها 27٪ تقريباً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الإنفاق على الدعم ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة، وتمثل خطط الاستكشاف أيضاً تحدياً لمواجهة النمو الاقتصادى المستقبلي، مما يستوجب أن يمثل الترشيد جزءاً من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة أيضاً ، ونعمل مع كافة القطاعات للحفاظ على ثرواتنا واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأوضح قنديل أنه قديماً كان يتم حرق الغاز وهو أسوأ شئ ممكن عمله، ولكن حالياً يمكننا الاستفادة منه فى صناعات متعددة مثل صناعة البتروكيماويات، التى تحقق زيادة فى القيمة المضافة للغاز.
وقال قنديل إن رؤية الحكومة خلال المرحلة القادمة ، هو أن تصبح مصر قاعدة اقتصادية معلوماتية مستقرة تضمن حياة مزدهرة لجميع المصريين، بالإضافة إلى الحفاظ على قيمنا الاستراتيجية وموروثنا الثقافى وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إننا نعمل جميعا على وضع خطط محددة تشمل إقامة مصانع وجذب استثمارات جديدة واضعين نصب أعيينا تلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى عدد من الأولويات، أولها استعادة الأمن فى الشارع المصرى مرة أخرى وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين، والثانية تحقيق النمو الاقتصادى لمواجهة التحديات الضخمة، على سبيل المثال، التضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها، والثالثة والأهم تكمن فى عودة الروح المصرية القديمة التى طالما افتقدناها فى ظل النظام السابق، وعلينا أن نحب ونقبل بعضنا البعض، وفى سبيل تحقيق هذه الأولويات لابد من التكاتف والعمل سوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صناعة البتروكيماويات المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى السنوات العشر الماضية وبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 7.7 مليار دولار ، ومن المتوقع مع حلول عام 2015 مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماوية، فلن يكون الأمر مقتصراً على بيع الغاز فقط بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، بل سنضاعف هذه الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى.
وأشار قنديل إلى أنه لابد من التحلى بالصبر من جانب المستثمرين ، فمع مرور الوقت سيتحسن أداء كل هذه القطاعات الاقتصادية فى البلاد سواءً من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينية الأخرى، طالباً دعم المستثمرين.
وأوضح أن مصر مؤهلة لكى تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما تتمتع به من مميزات جغرافية وموارد متعددة إن ثورتنا ما زالت ثورة شابة داعياً كل القلوب المخلصة لدعمها.