المستشار زكريا عبدالعزيز‮: 12‮ خطوة لاستعادة استقلال القضاة المفقود

يضع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي‮ القضاة السابق،‮ ورئيس محكمة استئناف القاهرة خطة علاج من‮ 12‮ خطوة تكفل استعادة القضاء لاستقلاله المفقود‮.‬
خطة‮ »‬عبدالعزيز‮« تتضمن إلغاء بعض السلوكيات الإدارية التي‮ اقتحمت عالم القضاء منذ سنوات،‮ فضلاً‮ عن إحياء لبعض المبادئ التي‮ تم اغتيالها بفعل فاعل‮.‬
»‬عبدالعزيز‮« قال ل‮ »‬الوفد الأسبوعي‮«: هناك بعض التصرفات التي‮ يجب وقفها فوراً،‮ وفي‮ مقدمتها ندب القضاة للعمل بالسلطة التنفيذية والتشريعية‮.
وأضاف‮: »‬للأسف هناك قضاة كانوا منتدبين في‮ بعض الوزارات وكانوا مستشارين لوزراء سابقين محبوسين حالياً،‮ وهناك قضاة آخرون كانوا منتدبين في‮ مجلسي‮ الشعب والشوري،‮ ويجب أن تنأي السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية،‮ حتي‮ لا تتداخل السلطات،‮ فضلاً‮ عن أن مثل هذا الندب قد‮ يجر إلي‮ أمور تحسب علي‮ القضاء‮«.‬
مشيراً‮ إلي‮ ضرورة توزيع القضايا علي‮ الدوائر الجنائية والمدنية وفقاً‮ لقواعد محددة وليس طبقاً‮ للأهواء وأوضح أن توزيع قضايا معينة علي‮ دوائر بعينها‮ ينال من هيبة القضاء ويجعل المتقاضي‮ يختار قاضيه‮.‬
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز لعلاج ضعف مناعة القضاء تتضمن أيضاً‮ نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي‮ مجلس القضاء الأعلي وتقنين قواعد الندب الداخلي‮ للقضاء لكي‮ تقتصر فقط علي‮ 3‮ سنوات،‮ مؤكداً‮ أنه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يتولي‮ القاضي أي‮ منصب سياسي‮ أو تنفيذي‮ إلا بعد تركه القضاء بمدة لا تقل عن ‮3 سنوات‮.‬
وأضاف‮: »‬لا‮ يجوز‮ - أبداً‮ - تعيين رئيس لجنة الإشراف علي‮ الانتخابات في‮ مجلس الشوري‮ بمجرد خروجه علي‮ المعاش لأن هذا التعيين‮ يثير تساؤلات عديدة‮. وتساءل‮: هل من المقبول أن‮ يتم تعيين رئيس اللجنة العليا المشرفة علي‮ الانتخابات الرئاسية وزيراً‮ للعدل بعد فترة وجيزة من تلك الانتخابات؟‮.. ألا‮ يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة‮.. ألا‮ يجعل البعض‮ يسيل لعابه فيسعي‮ سعياً‮ للتقرب من السلطة التنفيذية لعله‮ يفوز بمنصب وزاري‮ أو‮ يصبح محافظاً‮ هنا أو هناك‮ »‬إن مثل هذه التعيينات تمثل إفساداً‮ متعمداً‮ للقضاء‮«.‬
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز تتضمن أيضاً‮ تغيير طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلي فلا‮ يقتصر علي‮ النائب العام وأقدم ‮6 قضاة بل‮ يجب أن‮ يضاف إلي هؤلاء خمسة قضاة‮ يتم انتخابهم من جموع القضاة،‮ كما‮ يجب أن‮ يكون منصب النائب العام منصباً‮ قضائياً‮ وليس سياسياً‮ كما هو الحال الآن بمعني‮ أن‮ يختار القضاة أنفسهم من‮ يتولي‮ المنصب ولا‮ يترك اختياره لرئيس الدولة‮.. كما‮ يجب تنفيذ أحكام القضاة فور صدورها دون إبطاء أو تعطيل‮.‬
ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز‮: »‬هناك أمور أخري تعزز استقلال القضاء وتحمي‮ في‮ ذات الوقت الحقوق والحريات وتشمل نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلي‮ وزارة العدل وتوفير ضمانات كاملة للمتهمين في‮ القضايا المختلفة وذلك بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق بإعادة‮ غرفة الاتهام،‮ إضافة إلي‮ تفعيل النص الخاص بالتفتيش الدائم علي‮ السجون وأماكن احتجاز المتهمين‮«.‬
ويضيف رئيس نادي‮ القضاة السابق استمرار حالة الطوارئ‮ يحد من استقلال القضاء،‮ ففي‮ حالة الطوارئ‮ يمكن للقاضي‮ أن‮ يخلي‮ سبيل متهم ثبتت براءته وبعدها بدقائق تستطيع وزارة الداخلية أن تعيد اعتقاله من جديد ولهذا‮ يجب استحداث نص دستوري‮ يقر عدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من ‮01 أيام وبعد موافقة ثلثي‮ أعضاء مجلس الشعب مع النص علي‮ عدم استمرار الطوارئ لعشرة أيام أخري‮ إلا بعد موافقة ثلثي‮ أعضاء مجلس الشعب أيضاً‮.‬
ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز علي‮ ضرورة أن تكون كل القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات في‮ مصر تحت إشراف ورقابة القضاء‮. ويقول‮: »‬القضاء هو الملاذ والحصن الحصين لكل المصريين ولهذا‮ يجب ألا‮ يصدر أي‮ قرار‮ يتعلق بالحقوق والحريات إلا بعد موافقة القضاء عليها وعلي‮ رأسها القرارات الصادرة من جهاز الأمن الوطني‮ الذي‮ أقيم علي‮ أنقاض أمن الدولة‮.‬