حذرت جماعات جهادية تكفيرية في مصر من الثأر والرد بعواقب وخيمة على صدور حكم الإعدام ضد 14 من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد بسيناء والذي أصدرته محكمة جنايات الإسماعيلية أمس لإدانة 18 عضوًا من أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات مسلحة على منشآت عامة بسيناء وقتل عدد من رجال الشرطة والجيش. وقال البيان:"إن دائرة الثأر بدأت لن تتوقف". وقال بيان رسمي نشره موقع "المجاهدون في مصر" إن توقيت صدور الحكم جاء متزامنا مع زيارة الرئيس محمد مرسى لأمريكا وبعد ساعات من عملية هجومية على إسرائيل. ووصف البيان الحكم بأنه باطل لأنه تم وفقا للقانون الوضعى "الطاغوتي" وليس وفقا للشرع المطهر". واستنكر البيان تبرأة القضاء المصري رجال الشرطة من وقائع قتل المتظاهرين وعدم تقديم رجال أمن الدولة للمحاكمة على جرائم قتل وتعذيب المعتقلين على مدار 30عاما من حكم الرئيس المخلوع. وقال البيان إن أجهزة الأمن أفرجت عن من وصفتهم بالعملاء المتورطين في قضايا تجسس لصالح إسرائيل عقب الثورة رغم إدانتهم الكاملة والسماح بتهريب الأمريكان الذين تم اعتقالهم في قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات العمل المدني. واختتم البيان تحذيراته بعبارات هل هذه هى الشريعة التى وعدنا بتطبيقها "الإخوان" ومناصريهم المهرجين السفهاء طبقا لما جاء بالبيان وأضاف "ليس هذا أول عدوان على الجهاديين فقد أحرق الجيش خمسة منهم لمجرد الاشتباه". كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت أمس الاثنين حكمًا بإعدام 14 جهاديًا والمؤبد ل 4 آخرين من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد التكفيري بسيناء لإدانتهم بالهجوم المسلح على بنك الإسكندرية وقسم شرطة العريش وقتل 7 من رجال الشرطة والجيش فيما برأت المحكمة 6 من المتهمين. واستقبل المتهمون نطق الحكم بالتهليل داخل ساحة المحكمة مرددين عبارات الاستنكار لهيئة المحكمة ولنظام الدولة والتي وصفوها بالكفر والضلال.