تقرير خطير لهيئة النيابة الإدارية يكشف:

فساد الموظفين في 7 شهور بالإسكندرية

كشف تقرير خطير للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالاسكندرية.. عن تفشي الفساد المالي والاداري، بالجهات الحكومية وتسجيل مؤشرات جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ارتفاعاً كبيراً وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2012.
أكد التقرير أن قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام والاهمال الطبي وهتك العرض والتحرش قد تجاوزت الآلاف خلال ال 7 أشهر خلال العام الحالي، أحيل بسببها 1744 موظفا منهم 15 في مناصب ادارية عليا.. الى المحكمة التأديبية!!
أوضح التقرير ان جرائم الاستيلاء على المال العام قد بلغت 1065 قضية وتسهيل الاستيلاء عليه وجرائم الاضرار العمدي بالمال العام 1614 قضية، وجرائم الاضرار غير العمدي بالمال العام 2305 قضايا جرائم الاختلاس 499 قضية وجرائم الغدر 1297 قضية، جرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها 725 قضية جرائم الاعتداد على أملاك الدولة 632 قضية، وأشار التقرير إلى أن جرائم الاهمال الطبي بلغت 217 قضية، أما جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي 21 قضية.
وأضاف التقرير: إن اجمالي عدد المتهمين الذين انتهت النيابة الادارية الى إحالتهم للمحكمة التأديبية خلال تلك الفترة 1729 متهماً بالاضافة الى عدد 15 متهماً من شاغلي وظائف الادارة العليا.