النيابة الإدارية تكشف : 1065 قضية استيلاء على المال العام و499جريمة اختلاس بالجهات الحكومية

أكد تقرير للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، وجود فساد مالي وادارى، بالجهات الحكومية وتسجيل مؤشرات جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2012 .

وقال التقرير ان قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام والإهمال الطبي وهتك العرض والتحرش قد تجاوزت الآلاف خلال ال 7 أشهر خلال العام الجارى، أحيل بسببها 1744 موظفا منهم 15 في مناصب إدارية عليا إلى المحكمة التأديبية !!
أوضح التقرير إن جرائم الاستيلاء على المال العام قد بلغت 1065 قضية وتسهيل الاستيلاء عليه وجرائم الإضرار العمدى بالمال العام 1614 قضية، وجرائم الإضرار غير العمدى بالمال العام 2305 قضية . وجرائم الاختلاس 499 قضية وجرائم الغدر 1297 قضية .

وذلك بجانب جرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها 725 قضية وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة 632 قضية.

وأضاف التقرير إن جرائم الإهمال الطبي بلغت 217 قضية، أما بالنسبة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي وصلت الى 21 قضية .

واوضح التقرير أن اجمالى عدد المتهمين الذى انتهت النيابة الادارية الى احالتهم للمحكمة التاديبية خلال تلك الفترة 1729 متهما بالاضافة الى عدد 15 متهما من شاغلى وظائف الادارة العليا.