«النيابة الإدارية»: حققنا في 8375 قضية فساد خلال 7 أشهر

كشف تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أنها حققت 8375 قضية فساد خلال ال7 شهور الماضية، بلغت 499 جريمة اختلاس، و1065 استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام، و1614 قضية إضرار عمدى بالمال العام، و2305 إضرار غير عمدى بالمال العام، و1297 قضية غدر، و725 تزوير فى محررات رسمية واستخدامها، و632 اعتداء على أملاك الدولة، و217 قضية إهمال طبى، و21 قضية اغتصاب وهتك عرض وتحرش جنسى بين موظفين عموميين، وبلغ عدد المتهمين الذين أحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية 1729، إضافة إلى 15 متهماً من شاغلى وظائف الإدارة العليا.
اعتمد التقرير المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس الهيئة، وأعده المستشار إسلام حسان، الوكيل العام للهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، والمستشار سامح كمال، رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة.
كانت الهيئة قد حققت فى القضية رقم 2 لسنة 2012 رئاسة، التى بدأت ببلاغ من محافظ البنك المركزى المصرى، بشأن اختلاس مشرفة خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار الطباعة الأموال التى فى عهدتها، وبلغت قيمتها مليونين و800 ألف جنيه، وانتهت النيابة فيها إلى إحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية.
وتضمنت القضية رقم 98 لسنة 2011 رئاسة الهيئة، الشكوى المقدمة من الدكتور محمود مطاوع، رئيس شعبة الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، من وقوع مخالفات شابت تحليل عينات الخامات والمستحضرات الطبية بالهيئة، وبدورها شكلت النيابة لجنة فنية للفحص، وأسفر عملها عن وقوع مخالفات فى تحليل بعض عينات الخامات والمستحضرات الطبية، مع توصية جهة الإدارة بوضع ضوابط صارمة للتعامل مع الخامات والمستحضرات الطبية، وتحليل عيناتها بالهيئة منعاً للتلاعب بها وحرصاً على سلامة الدواء وحفاظاً على صحة المواطنين.
واحتوت القضية رقم 21 رئاسة الهيئة، على شكوى من مواطن يتهم فيها محافظ القليوبية الأسبق بالموافقة على بيع قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بعرب العليقات بمركز الخانكة تبلغ مساحتها 5 أفدنة، خلال عام 2006 إلى أمين أول رئاسة الجمهورية السابق بسعر 6 جنيهات للمتر.
وكان من المخالفات التى شابت عملية بيع بعض شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة، القضية رقم 163، التى تخص واقعة بيع مصنع قليوب للغزل التابع لشركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (إسكو) فى 2004 إلى شركة «أورشاد تكستايلز» بمبلغ 4.5 مليون جنيه فقط، أى أقل من قيمة المصنع الحقيقية، رغم أن البيع تم بعد تحديث المصنع بقطع غيار مستوردة من الخارج تقدر قيمتها ب7 ملايين جنيه. وحققت الهيئة فى القضية رقم 79 فى واقعة بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة «لافارج الفرنسية» بأقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن صرف نصف صافى أرباح السنة المنتهية إلى الشركة المشترية دون وجه حق، وانتهت النيابة الإدارية إلى مسؤولية رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، والمهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمرافق الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وأعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات عن الواقعة.