أشاد عدد من الخبراء بقرار البرلمان حول البدأ في دراسة تقنين مهنة العلاج النفسي، مؤكدين على أنها خطوة تأخرت كثيرًا، نظرًا لما يعانيه المجال من تدخل بعض الأطباء الغير مؤهلين طبيًا للتعامل مع بعض حالات المرضى المزمنة، فضلًا عن فوضى المعالجين الروحانيين التي انتشرت في الآونة الأخيرة. اقرأ أيضًا: خبراء: 70% من مرضى السرطان يعتمدون على العلاج النفسي وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد عقدت يوم الاثنين الماضي، جلسة استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. من جانبه أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والاعصاب، أن نقابة الأطباء هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن العلاج في مصر والموافقة على ممارسة كل طبيب لمهنته، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطباء لا يعلمون شيئًا عن مهنة الطب النفسي، ولكنهم يفرضون نفسهم عليها من خلال شهادات وأوراق تزعم خبرتهم وقدرتهم على العلاج. وأوضح فرويز في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن دراسة البرلمان ل تقنين مهنة العلاج النفسي، خطوة جيدة، وأمر لابد منه في الفترة القادمة خاصة بعد سوء الأحوال النفسية لبعض الشباب والتي تجعلهم يقبلون على الانتحار. لافتًا إلى أن هناك مشكلة خطيرة تواجه المريض النفسي، وهى لجوئه للشيوخ والدجالين من أجل علاجه اعتقادًا منه أنه "محسود" أو ما شابه ذلك، ولكن هذا "الدجال" لا يقدر على علاجه ويستمر المريض في البحث عن غيره إلا أنه يعرف في النهاية أنه يعاني من مرض نفسي، فيلجأ للمختصين بعد أن تكون حالته ازدادت سوءًا ووصل لمرحلة صعبة في مرضه النفسي. وأشار استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والاعصاب، إلى أن المريض والأشخاص من حوله لا يعلمون شيئًا عن المرض النفسي فيبدأون في الإعتقاد بأن الشخص "ممسوس" فيذهبون به إلى الدجالين، دون وعي منهم وبسبب الثقافة السيئة التي يعاني منها المصريين والخاطئة تجاه الطب والعلاج النفسي. وطالب الأطباء بضرورة الالتزام بمجالهم وتخصصاتهم ودراستهم، دون التعدي على مهنة الغير، وخاصة مهنة الطبيب النفسي، نظرًا لخطورتها المتعلقة بحياة الشخص وبمجتمعه، قائلًا: "سيبونا نشتغل ك "دكاترة نفسيين" وياريت كل واحد يعمل في مجال تخصصه المشرحة مش ناقصة قتلة". ونصح كل من يعاني بإضرابات وسوء حالة نفسية، أن يذهب لطبيب مختص معروف عنه بخبرته وسمعته الجيدة على الفور، قبل تفاقم الأزمة ودخوله لمراحل أصعب في المرض النفسي، مما يجعل فترة علاجه تأخذ وقت أكبر. وفي السياق ذاته قال محمد غانم، الخبير النفسي، إن دراسة البرلمان لتقنين مهنة العلاج النفسي، خطوة جيدة وجاءت في وقتها، نظرًا لما يعانيه المجال من تدخل بعض الأطباء الغير مؤهلين طبيًا للتعامل مع بعض حالات المرضى المزمنة، فضلًا عن اقحام الكثير من عديمي الخبرة في المجال. وأضاف غانم، أن مشروع القانون يستهدف تقنين مهنة العلاج النفسي، ليتم ممارستها بترخيص، مع التدريب المستمر، فالتقنين يحفظ حقوق المرضى ويمنع ايذائهم على أيدي غير المتخصصين، لافتًا إلى أن 60% من الأمراض النفسية سببها مرض عضوي بالمخ يحتاج للتعامل الاحترافي من الطبيب المعالج مع المريض. ونوه الخبير النفسي، إلى ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة مهنة الطب النفسي، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة، لأن المعالج النفسي يتعامل مع المريض ويطَلع على أسراره ويتعامل معه طبيًا، لذلك لابد من تقنينها حتى لا يحدث أي انتهاكات للمريض النفسي. وبدورها أعربت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن تأيدها الشديد لدراسة البرلمان حول تقنين مهنة العلاج النفسي، معتبرة ذلك إحدى الخطوات التي تمنع سوء استغلال المرضى، قائلة: " يضمن مصلحة وحقوق المريض النفسي ويضعه في أيد أمنية". وأكدت خضر خلال تصريحها ل "بوابة الوفد"، أنه في حال الموافقة النهائية على مشروع القانون سوف يتم القضاء على فوضى المعالجين الروحانيين، الذين اقتحموا مهنة العلاج النفسي في السنوات الماضية، لافتة إلى معظم الكوارث التي تحدث في البلاد سببها عدم التخصص في العمل وعدم توافر الخبرات في بعض الإداريين ورؤساء الأقسام بمؤسسات الدولة. ولفتت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى ضرورة تسليم الوظائف لمن تتوافر لديه الخبرات والكفاءة وليس بُناءً على تدرج السلم الوظيفي، منوهة إلى خطورة العيادات الوهمية التى يديرها أشخاص لم يحصلوا على رخصة "معالج نفسي"، وخطورتها على الأسر المصرية. موضوعات ذات صلة: المرضى النفسيون.. بشر يواجهون ثقافة مجتمع النواب يحيل مشروعات قوانين المريض النفسي وحماية الأثار للجان النوعية