طالب د.سعد الدين ابراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الحقوقية، لجنة الحريات بنقابة المحامين بأن تتبنى عمل مسودة لدستور مصرى تتضمن مواده دستورى عام 23 وعام 54. واقترح سعد الدين خلال المؤتمر الذى عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف قوى الثورة، حول "تشكيل الجمعية التأسيسية والعيوب التى شابته"، أن تضع نقابة المحامين هذه المسودة وتعرضها على الشعب خلال حفل مئويتها المزمع إقامتها، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تحتل مكانة كبيرة عظيمة لدى المصريين، لانها بيت الامة على مر العصور وتخرج منها سعد زغلول احد من وضعوا دستور 23 الذى نطالب ان تتضمن المسودة مواد منها فى الدستور الجديد، وذلك لأن هذا الدستور قد تتضمن كل فئات الشعب المصرى بكل طوائفه وليس الدستور الذى يحاك لمصر كى يخدم فئة دون باقى الفئات المصرية. كما اضاف سعد الدين، أنه يقترح ان تعرض مسودة الدستور الذى ستضعه نقابة المحامين مع مسودة الدستور الذى ستخرجها الجمعية التأسيسية برعاية الاخوان المسلمين فى استفتاء شعبى وحينها يختار الشعب اى دستور يريد ان يحكمه، مضيفاً أنه فى حالة اختار الشعب مسودة "الجمعية التأسيسية الاخوانية" هاكذا وصفها سعد الدين، فاننا سوف نحترم اختيار الشعب لكن فى حالة اختار الشعب مسودة نقابة المحامين ورفض الاخوان تطبيقه فانه لن يكون امامنا غير "العصيان المدنى". وقال سعد الدين، ان الشعب المصرى ليس رضيعاً حتى يضع له احد دستوره، بل يجب ان يضع دستورهم من يختارونه هم وليس احدا، وذلك لان هناك اشياء اكتسبها الشعب المصرى بعد الثورة، حيث انهار جدار الخوف على السلطة والنظام اى كان ما سيكون، فالآن الشعب اصبح مسيساً، واقباله على المشاركة فى الانتخابات اى كانت هذه المشاركة لتيار معين.