وسط ترحيب بتأييد حل البرلمان

"الدستورية": لا أحد يكسر كلمتنا فى مصر

رحب مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية ومن ثم إثبات بطلان البرلمان والإقرار بحله.
ت خاصة ل"بوابة الوفد": "ماصدر اليوم من الإدارية العليا تحصيل حاصل، ولم تكن تستطيع أن تُصدر أى حكم يخالف الحكم الصادر منا، والذى أكدنا فيه على أن البرلمان باطل وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية".
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، بأنه لا توجد أى جهة قضائية فى مصر أو العالم بأجمعه يمكنها أن تقول كلمة تعلو وتخالف أى حكم قضائى أصدرته المحكمة الدستورية أو يكسر كلمة قالتها المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن حكم الإدارية لا يضيف جديدا ولكنه طريقة لإخراس المشككين فى المحكمة الدستورية وربط حكمها بالإطار السياسى التى كانت تمر بها البلاد.
وطالب جميع المشككين فى المحكمة الدستورية الذين اتهموها بالتسييس بالاعتذار للمحكة الدستورية وقضاتها، مشيرا إلى أنهم لن يتنازلوا عن كامل حقوقهم فى الهجوم الذى تم بشأنهم.
وعن الدعوى القضائية التى تم تأجيلها ل15 أكتوبر، قال المصدر "ستكون جلستها أيضا تحصيل حاصل، وسيكون الحكم بالالتزام بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان".
تأتى تلك التصريحات بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما قضائيا فى الطعن الذى حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية والمقام من مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيو 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه.
أخبار ذات صلة:
الدستورية:"الإدارية"ستؤيد حكم حل البرلمان