فى حيثياتها لتأكيد حل البرلمان

"الإدارية": لا نختص بما حددته "الدستورية"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى الدعوى التي حركتها ماجدة نبيل المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشعب بدائرة الساحل.
وذكرت المحكمة في الحيثيات أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه قد زال وجوده بقوة القانون وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيه الماضي بعدم دستوريته، حيث إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى.. على اعتبار أن هذه المحكمة الدستورية العليا تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، إن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرًا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها.
جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزًا للنطق بالحكم بجلسة اليوم منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.