الخبراء: القرار باطل

"قرش المحمول" يفضح ادعاءات وزير المالية

كشف قرار دراسة فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع «قرش صاغ» لكل دقيقة عن إهدار الوعود السابقة لوزير المالية ممتاز السعيد بعدم فرض ضرائب جديدة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
ويظهر التناقض فى سياسات وزير المالية بالمقارنة بين موقفه الحالى تجاه شركات الاتصالات وبين ما أعلنه منذ 7 أشهر عن رفضه الشديد لمضمون الرسائل التى أرسلتها تلك الشركات لعملائها وقتها ، وزعمت فيها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة على المواطنين على خلاف الحقيقة ، حيث أعلن «السعيد» فى فبراير الماضى أن فرض ضرائب جديدة على خدمات التليفون المحمول سيؤدى الى إثارة المشاكل بين المواطنين ووزارة المالية، بل واعترف وزير المالية وقتها بأن شركات الاتصالات لم يعد يمكنها تحمل الضريبة المفروضة على مكالمات المحمول بدلاً من المشتركين، واتهم شركات المحمول بأنها تخدع عملاءها بإدعاء فرض ضرائب جديدة على خدماتها، فى حين انها قررت العدول عن موقفها والتراجع عن تحمل الضريبة نيابة عن المشتركين، وطالبها بمصارحة عملائها بذلك واستمرار التزامها بسداد الضريبة المفروضة طبقاً لقانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد ، مؤكداً أن تحصيل الضريبة من المشتركين مسئولية الشركات!!
ويضرب وزير المالية عرض الحائط بهذه السياسة الضريبية المعلنة مسبقاً ، ويبرر موقفه الحالى بأن قرار فرض ضريبة جديدة على مكالمات المحمول يأتى بغرض زيادة موارد الدولة فى ظل تضخم العجز فى الموازنة العامة الى 170 مليار جنيه يمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 36 مليار جنيه عما كان مقدراً بقيمة 134 ملياراً فقط.
ويكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية عن حقيقة المعاملة الضريبية التى يتم التعامل بها مع شركات الاتصالات حالياً ، مؤكداً أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، وأوضح أن المادة 99 من القانون تنص على تحمل المشترك ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، مشيراً الى انه تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، على أن يضاف الى تلك الضريبة 10 قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
وأكد المصدر أن المصلحة تطالب شركات التليفون المحمول حالياً بسداد قيمة هذه الضريبة شهرياً لمصلحة الضرائب بدلا من سدادها سنوياً ، وذلك بعد اتجاه الشركات لتحصيلها من مشتركيها شهريا على الفواتير ، مشيرا الى ان هذا التعديل فى مواعيد السداد جاء رد فعل للأزمة السابقة التى نشبت بين «المالية» وشركات المحمول فى فبراير الماضى بتخلى الشركات عن تحمل سداد الضريبة عن مشتركيها وادعاء فرض ضرائب جديدة.
ويعترض خبراء الضرائب والاقتصاد على هذه السياسة الحكومية التى تعتمد على سد العجز بموارد ضريبية جديدة يتحملها المواطن العادى وتضاعف من اعبائه الكبيرة ، وحذر المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطورة التسرع فى فرض رسوم او زيادة الضرائب تحت ضغط الحاجة الى سد جزء من عجز الموازنة المتفاقم ، موضحا ان هدف زيادة الايرادات العامة لن يتحقق فى ظل هذه الظروف عن طريق زيادة الرسوم او الضرائب بل سيحدث العكس تماما، لان تحميل مكالمات المحمول بأعباء جديدة سيتحول فى النهاية الى تكلفة تخصم من صافى ربح الشركات الخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية ، خاصة فى ظل اتساع دائرة اشتراكات الشركات فى باقات التليفون المحمول لصالح العاملين بها، بالاضافة الى اهمية هذه الخدمة فى حياة الموظفين وتسيير اعمالهم اليومية، مما سينعكس فى النهاية على خفض حصيلة الضريبة ليكون ما حصلته الدولة باليمين عن طريق الرسم المزمع قد خسرته بالشمال عن طريق انخفاض ضريبة الارباح التجارية على نشاط الشركات!!.
وأكد عادل البكرى الخبير الضريبى خطورة صدور مثل تلك القرارات بشكل مفاجىء على مصداقية السياسة الضريبية ومناخ الاستثمار المحلى امام المستثمرين الاجانب والوطنيين على حد السواء وبالتالى على قرارهم الاستثمارى فى المستقبل ، وأشار الى بطلان تحصيل رسم على مكالمات التليفون المحمول قانونا ، موضحاً انه سبق صدور احكام قضائية ببطلان تحصيل رسوم المحليات لانها فرضت بقرارات صادرة من رئيس الوزراء وليست من خلال قوانين صادرة من مجلس الشعب، مشيرا الى ان القاعدة القانونية فى فرض أى رسوم او ضرائب ان تكون من خلال تشريعات يوافق عليها البرلمان وليست بقرارات إدارية.