"المالية" تفضح ادعاء شركات المحمول فرض ضريبة جديدة

نفت وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات بواقع 6 جنيهات و10 قروش على خدمات التليفون المحمول.
وأكدت الوزارة عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات لعملائها خلال الايام القليلة الماضية من فرض ضريبة جديدة على مكالماتهم .
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، موضحاً أن المادة 99 من القانون تنص على تحمل المشترك ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، مشيراً الى انه تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، على أن يضاف الى تلك الضريبة 10 قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
واستبعد السعيد علاقة وزارة المالية بما أعلنته شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين، مؤكداً أن تحصيل الضريبة من المشتركين مسئولية الشركات.
وأوضح انه اذا كانت الشركات قد قررت العدول عن موقفها والتراجع عن تحمل الضريبة نيابة عن المشتركين فهذا الامر يعود للشركات نفسها، فى حين يظل التزامها قائما بسداد الضريبة المفروضة طبقاً لقانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد .
وشدد وزير المالية على الرفض الشديد لمضمون الرسائل التى أرسلتها تلك الشركات لعملائها والتى زعمت فيها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين على خلاف الحقيقة.
وطالب الوزير هذه الشركات بمصارحة مشتركيها وتوضيح حقيقة موقفها الذى لم يعد يمكنها من تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالى، وذلك حتى لا يتم إثارة للمشاكل بين المواطنين ووزارة المالية بادعاء فرض ضرائب جديدة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون المحمول بسداد قيمة هذه الضريبة شهرياً لمصلحة الضرائب طالما انها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير بدلا من سدادها سنويا ، حتى لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها.