صرح مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, بأن الجماعة والحزب على أتم استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة دون التأثر بالحكم القضائى المنتظر من قبل المحكمة الإدارية العليا غدا، والخاص بتأكيد حل البرلمان أو عدمه. وتوقع العشرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" تأجيل حسم قضية البرلمان إلى يوم الاثنين المقبل ليكون الحكم النهائى فيه إما تأكيد حكم المحكمة الدستورية أو إبطال الثلث الفردى أو إبطال الدائرة المقدم منها الطعن فقط وهى إحدى دوائر محافظة القليوبية. وأضاف أن المحكمة ستنظر الشق المستعجل من الدعوى غدا، ومن ثم تأجيلها إلى يوم الاثنين لنظر الشق الموضوعي، معبرًا عن أمل الحزب فى أن تحكم المحكمة بإبطال الثلث فقط قائلا: "نأمل أن تحكم المحكمة بإبطال الثلث فقط وأنه سواء ذلك أو غير ذلك نحن سنقبل أى حكم، ومستعدون للانتخابات على أكمل وجه للمنافسة على كل المقاعد". ومن جانبه، قال المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض السابق إنه يتوقع حدوث مفاجأة كبيرة غدا من جانب المحكمة الإدارية العليا التى من المنتظر أن تنظر الطعون المقدمة إليها ضد قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل البرلمان. وأضاف الخضيرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه من حيث المبدأ يؤيد ضرورة عودة البرلمان لأن حكم المحكمة الدستورية قد شابه العوار الدستورى. يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تستأنف جلساتها غدًا السبت فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.