على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية بالقاهرة..

معهد واشنطن يدعو أوباما لتدمير اقتصاد مصر

أعد الباحثان فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى "ديفيد شينكر" و"اريك تراجر" تقريرًا مطولًا عن رؤيتهما فيما يخص الغضب الإسلامى بسبب الفيلم المسىء للرسول محمد "صلى الله عليه وسلم" ولم يخل التقرير من انتقادهما لمصر حكومة وشعبًا كعادة معهد واشنطن المعروف بصلته الشديدة بإسرائيل.
وأوضح التقرير أن حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" تعمل على إذكاء وتأجيج الغضب ضد الولايات المتحدة، ولذا يجب على إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أن ترسل الآن رسالة واضحة إلى مصر إزاء هذا الأمر تبين من خلالها موقفها الحالي تجاهها.
وزعم الباحثان أن صورة علم تنظيم القاعدة الأسود وهو يحلق فوق السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية "القاهرة" بالتزامن مع أحداث 11 سبتمبر قد هزت مشاعر الأمريكيين.
وفى لهجة تنم عن رغبتيهما الشديدة فى حث الإدارة الأمريكية على وقف المعونة عن مصر فيقولا: "كان ينبغي أن تقف الحكومة المصرية أيضاً بجانب الأمريكيين فمصر تحصل سنوياً على 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة كما أن واشنطن على وشك أن تسقط مليار دولار من الديون المترنحة لهذه الدولة."
وأضاف: "حكومة مصر ترسم مساراً مختلفاً فبدلاً من استنكار هذا الانتهاك الفاضح للسيادة الأمريكية تجاهل الحزب الحاكم في مصر الذي يمثله الإخوان المسلمين هذا الأمر".
وزعم " شينكر" أن الهجوم على الفيلم قد اتخذ ذريعة لكن الحقيقة هي أن الجماعة الإسلامية وهي منظمة وصفتها الولايات المتحدة بالإرهاب قد أعلنت منذ عدة أسابيع أنها سوف تحتج أمام السفارة الأمريكية في 11سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الضرير "عمر عبد الرحمن" الذي كان العقل المدبر لأول تفجير لمركز التجارة العالمي عام 1993.
ولا شك أن ظهور الفيديو قد أدى إلى تزايد دعم «الجماعة الإسلامية» خاصة بين السلفيين ومشجعي كرة القدم سيئي الصيت الذين انجروا إلى الأحداث والمعروفين باسم "الألتراس".
ومع أن «الإخوان» ربما لم يكونوا قد خططوا للهجوم إلا أن التنظيم سرعان ما تقبله مستغلاً الجريمة لاستثارة التوترات الطائفية وزيادة نفوذه الذي يُكسبه شعبية في الشارع بسبب معاداته للأمريكيين.
وأشار الباحثان الى أن بعد الاحتجاجات بيوم لم يقدم الرئيس المصري الإخواني "مرسي" اعتذاراً للولايات المتحدة، بل أصدر توجيهاً إلى السفارة المصرية في واشنطن باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجي الفيلم.
وأضاف التقرير أن تحفظ "مرسي" لا يمثل مفاجأة حيث إن للإخوان تاريخاً من البغض للولايات المتحدة وحلفائها والرئيس "مرسي" نفسه هو من المشككين في هوية مرتكبي أحداث 11 سبتمبر، وهذا موثق بالصوت والصورة كما أن مصر تحت قيادته قد قامت بمبادرات دبلوماسية غير مسبوقة تجاه إيران.
وطالبا الباحثان واشنطن بشكل صريح أن تضع مرسي أمام خيار واحد وهو إما أن يلتزم بالأعراف الدولية وإما أن يجد نفسه رئيساً لدولة مهددة بانهيار اقتصادي.
وأفاد التقرير بأنه ينبغي تعليق واشنطن لإسقاط مليار دولار من الديون التى كانت قد دعمت بها مصر كما ينبغى أن توقف دعمها قرض "صندوق النقد الدولي" المعلق والبالغ 4.8 مليار دولار.
وأضاف الباحثان بلهجة وقحة "وما دامت إدارة "مرسي" تصر على تشجيع السلفيين وبلطجية مشجعي الكرة على استهداف المصالح الأمريكية فإن الولايات المتحدة تستطيع بل ينبغي أن تفرض تكاليف باهظة على هذا الخيار".
واختتما تقريرهما قائلين: "مرسي والإخوان لم يخجلوا من التعبير عن مشاعرهم تجاه الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال تبنيهم نظرية المؤامرة تجاه أحداث 11 سبتمبر أو بالدعوة إلى إطلاق سراح الإرهابي المُدان عمر عبد الرحمن."
وتُعتبر زيارة "مرسي" إلى الولايات المتحدة فرصة لواشنطن لتوصيل رسالة بنفس درجة الوضوح مفادها "أن التحريض على احتجاجات عنيفة محتملة ضد الولايات المتحدة هو سلوك دولة مارقة وليست حليفة".