أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان صحفي لتوضيح حقيقة منع مطربي المهرجانات. وقالت النقابة في بيانها: بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير واحترام إلا أنه ومن خلال عدد من الاخبار والتقارير الصحفية افتقدت للمعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل، نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الامور وليست من صميم عملنا، حيث اكد الاستاذ سعد متولي رئيس الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة ليست جهة منع او مطاردة وانما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفًا أو مطربًا. وأضاف أن المنع مصدره الاساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978. وأكد اننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة او مكتسب للعضوية عاملا كان او منتسبا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على اي منشأة سياحية او اي فرد يقيم حفلا ان يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا، وماعلينا سوى ابلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات. من ناحية اخرى أكد المكتب الاعلامي لنقابة المهن الموسيقيية انه يتم حاليا اعداد مؤتمر علمي يشارك به اعضاء مجلس النقابة وعدد من المختصين والاكاديميين الموسيقيين وايضا عدد من الصحفيين والاعلاميين المهتمين بالشأن الموسيقي لمناقشة موضوع "المهرجانات" استجابة لطلبات وردت للنقابة في محاولة لتقنين هذا الشأن من عدمه ومدى صلاحية هذا الامر علميا ونقابيا.