نفت نقابة الموسيقيين ما تردد عبر بعض المواقع الصحفية عن مطاردتها لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل. وقالت النقابة فى بيان لها مساء اليوم الأحد إن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور، وليست من صميم عملها، كما أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفًا أو مطربًا. وأضافت أن المنع مصدره الأساسي هو القانون، ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح، وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين ، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978. وأكدت النقابة أنها تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملاً كان أو منتسبًا، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية اأو أي فرد يقيم حفلاً أن يستقدم أحدًا لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونًا، وماعلينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات. من ناحية أخرى، أكد المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقيية أنه يتم حاليًا إعداد مؤتمر علمي يشارك به أعضاء مجلس النقابة وعدد من المختصين والأكاديميين الموسيقيين وأيضًا عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الموسيقي لمناقشة موضوع " المهرجانات " إستجابة لطلبات وردت للنقابة في محاولة لتقنين هذا الشأن من عدمه ومدى صلاحية هذا الأمر علميًا ونقابيًا.