استنكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اللائحة التي أصدرها اليوم الخميس البرلمان الأوروبي حول "واقع الحريات في الجزائر"، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشئون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري. وذكر المجلس الشعبي - في بيان اليوم - "أن لائحة البرلمان الأوروبي تأتي في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والدعم باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر". واستهجن المجلس ما حدث اليوم في ستراسبورج (مقر البرلمان الأوروبي) معتبرا أنه تدخل سافر في الشئون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري، معربا عن رفضه بشكل قاطع أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية للجزائر. وأكد أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها وترفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر، خاصة حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون. وأشار إلى أن الدستور الجزائري يمنع المساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون وكذلك ممارسة الشعائر الدينية في إطار أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات. وأوضح المجلس أن الشعب الجزائري يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض أي نوع من الابتزاز أو الإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا يقبل أن تمارس عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون.. مضيفا "الحرية في الجزائر كان ثمنها باهظا وقدمنا في سبيلها مئات الآلاف من الشهداء ولا زالت الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق ويقظة الضمير الإنساني".
