تلقت وزارة التربية والتعليم تقارير مضروبة من مديرى التعليم بالمحافظات حول إضراب المعلمين عن الدراسة بالمدارس احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين الى 3 آلاف جنيه، ومعالجة الرسوب الوظيفى واحتساب المعاش على آخر أساسى وتثبيت المؤقتين وإعادة تكليف خريجى التربية. وأعلنت المديريات فى التقارير المرسلة الى وزير التربية والتعليم أن كل شىء تمام وأن هناك انتظاما فى سير الدراسة والعملية التعليمية تسير بشكل طبيعى ولم يؤثر إضراب بعض المعلمين على سير الدراسة . وجاءت تقارير مديريات التربية والتعليم مخالفة لتقارير الائتلافات والنقابات والحركات المستقلة الداعية لإضراب المعلمين والتى أثبتت أن نسبة الإضراب للمعلمين فى المحافظات وصلت الى 70%. وقرر بعض مديرى التعليم بالمحافظات إحالة عدد من المعلمين الى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل . وشدد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على تطبيق القانون ضد كل من يتسبب فى إغلاق مدرسة أو ميرية أو إدارة تعليمية . وطالب الوزير العاملين والإداريين بالصبر مشيرًا إلى أنه سينظر في مطالبهم، ولكن ليس الآن لعدم وجود موارد مالية، وأنه سوف يتم تطبيق القانون في كل الأحوال لأنه لا أحد فوقه . من جانب آخر، واصل المعلمون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء وذلك لحين الاستجابة لمطالبهم ووضع حلول لها من قبل الحكومة .