أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، أن الدول الأعضاء في الحلف تزيد من إنفاقها الدفاعي بشكل مستمر لمنع وقوع أحداث على أراضيها مثل تلك التي حصلت في القرم عام 2014. وقال ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية أعضاء الحلف: "دول الناتو تزيد من إنفاقها الدفاعي للعام الخامس على التوالي. نستثمر في قدراتنا على الردع والدفاع، لكن هذا الأمر ليس موجها ضد أي دولة، والهدف منه يكمن في منع وقوع أي نزاعات وليس تأجيجها". وأضاف ستولتنبيرغ أن ما وصفه ب"التصرفات العدوانية من قبل روسيا تجاه أوكرانيا" دفعت الناتو إلى "التكيف العسكري"، الذي يتمثل برفع درجة استعداد قوات الحلف ونشرها في حدوده الشرقية. وتابع: "هذا الأمر يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن ما حصل في القرم لا يمكن أن يحدث لأي من الحلفاء في إطار الناتو". واعتبر ستولتنبيرج أن هذه الإجراءات لا تعطي أساسا "لأي فهم خاطئ هنا"، لأن الحديث يدور عن "منع حدوث مثل هذه الحالات"، قائلا إن هذه السياسة تمثل "الطريقة الأفضل للحفاظ على السلم". ورجعت القرم إلى قوام روسيا، الذي كانت ضمنه منذ عام 1784 حتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا في 2014. وفي 11 مارس من ذلك العام، اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية تغيير السلطة في أوكرانيا. وفي 16 من الشهر نفسه، أجري في المنطقة استفتاء شعبي شارك فيه 80% من سكان شبه الجزيرة، وصوت أكثر من 95% منهم لصالح انضمام القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي، ودخلت في قوامه رسميا في 18 مارس، ما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين الغرب وروسيا. واعتبرت الدول الغربية منذ البداية عودة القرم إلى الحضن الروسي أمرا غير شرعي يتناقض مع القانون الدولي، وفرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية هذه القضية، فيما يصنفه الناتو ك"عملية ضم أراض".
