لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين

تأجيل قضية موقعة الجمل ل7 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل نظر قضية موقعة الجمل، والمتهم فيها 25 متهماً على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور لجلسة 7 اكتوبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم.
ويواجه المتهمون تهم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع عشر "أحمد حمادة شيحة " عضو مجلس الشعب السابق، والذى بدأ مرافعته بالدعاء لله وتلاوة آيات من القرآن الكريم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية والموضوعية ومنها لدفع ببطلان قرار الندب رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الإستئناف .
ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و 161 و 157 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان إجراءات التحقيق الإبتدائى مع موكله ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك لقصور التحقيقات ، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات.
كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمى 5 و 6 الواردين فى أقائمة أدلة الثبوت ، لإدلائهما بالشهادة فى ظروف غير طبيعية ، ولانهم يكنون العداء للحزب الوطنى المنحل وأعضائه ،وان شهادتهم جاءت سمعية .
مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية فى الحزب الوطني وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو " وائل حافظ " ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل فى مكتب " علاء عبد المنعم " ، منافس " أحمد شيحة " فى الإنتخابات ، ووصف شهادته بالزور والغير معقولة ، كما وصف شهادة الداعية الإسلامى صفوت حجازى بأنها " إستنتاج وظن ".
وأضاف أن الأدلة فى القضية تناقض نفسها لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع " شيحة " 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى "عربي"، فى حين أن الاخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي.
وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار اجاب بأن "تم تفسير كلامه بشكل خاطئ"، مما يفضح كذب الشاهد، ووصفه بالشاهد المأجور.
وأكد الدفاع أن موكله كان فى مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمى مشروعه وموله التجاري بعد نهب سلاسل المحلات الكبرى خلال الاحداث ، وتساءل " كيف يترك موكلى حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدى على المتظاهرين "؟.
ثم انتقل الدفاع إلى أمر الإحالة ، ودفع ببطلانه لمخالفته نص المادة 158 إجراءات ، حيث وردت به كلمة " نتهم " ، ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين وإحالتهم للمحكمة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 ، والثابت فى تحقيقاتها انه لم يرد على لسان اى من المتهمين فيها ثبوت أى صله بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أى مسئولية جنائية ، ولخلو أوراقه من ثمة مضبوطات أو أدله مباشرة أو غير مباشرة مع أى شخص زعم أن له صلة بالمتهم الرابع عشر ، أو تسجيلات مرئية أو صوتية لها مأخذ شرعى وقانونى يدل على صلة موكله بالواقعة.
وفى ختام مرافعته قدم " الشريف " للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد " علاء عبد المنعم " تؤكد على على وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت فى المحاكم لم يُفصل فيها بعد والتمس الحكم ببراءة موكله من التهم المسندة اليه.