أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 209 لسنة 61 قضائية عليا مديري إدارتي المنقولات والأمن بشركة القاهرة لتكرير البترول للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات قانونية وعدم قيامهم بتخريد محطة لاسلكية تردد عالي جدًا مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن سليم أحمد مصطفى، مدير إدارة ومختص بالمنقولات بشركة القاهرة لتكرير البترول لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تخريد محطة لاسلكية رئيسية تردد عالي جدا (5) وات ماركة ماركوني طراز (Db14.h) منذ تاريخ ورودها من معامل الشركة بطنطا في 13 يونية 2006، ودون إخطار المختصين بإدارة أمن الشركة بمسطرد بعدم تخريد المحطة حتى يتم إخطار المختصين بالجهاز القومي للإتصالات لإلغاء ترخيص المحطة لعدم إستعمالها مع إيقاف سداد رسوم الترخيص وإيجار الموجة مما ترتب عليه تحميل الشركة جهة عمله مبالغ مالية عن الفترة من 2007 حتى 2015 دون الإستفادة منها. وجاء بأوراق القضية أن يحيى السعيد محمد، مدير إدارة الأمن بمعمل طنطا التابع للشركة تقاعس عن إخطار المختصين بالإدارة العامة للأمن بالشركة بمسطرد بتوقف بعض الأجهزة اللاسلكية بفرع الشركة بمعمل تكرير طنطا حتى يتم تخريدها، وذلك بإخطار المختصين بالجهاز القومي للإتصالات لإلغاء ترخيص الجهاز وإيجار الموجة به مما ترتب عليه تحميل الشركة جهة عمله قيمة رسوم الترخيص وإيجار الموجة الخاصة به لمدة 8 سنوات.