مصر للبترول تتعرض للنهب المنظم

ضمن المسلسل المستمر لنهب القطاع العام‏..‏ هناك مؤامرة كبري تتعرض لها شركة مصر للبترول التي تعد كبري الشركات الوطنية لتسويق المواد البترولية في مصر، وهو ما حدث من جانب الشركة المصرية للتكريرERC حيث تسعي طيور الظلام الي تفكيك الشركة وتدمير منشآتها من مستودعات وصهاريج وبيعها خردة ليسهل القفز عليها..والتي تتبع مجموعة القلعة الاقتصادية التي تقوم منذ إنشائها عام 2004 علي الاستحواذ بنظام الأمر المباشر علي أراضي وممتلكات القطاع العام الرابحة, والتي تم التواطؤ معها من قبل وزارة البترول بمنحها أرض منطقة مسطرد البترولية بالتدليس علي انها أرض فضاء مخالفة للواقع بينما هي منطقة بترولية تعمل بشكل كامل وتشمل معامل للتكرير ومستودعات لتوزيع المنتجات البترولية والتي يوجد بها علي سبيل المثال لا الحصر اكبر مستودع بترولي في الشرق الأوسط وهو الذي يغذي احتياجات محافظات اقليم القاهرة الكبري من جميع المواد البترولية ومنتجاتها ويوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا فهو يغذي علي سبيل المثال كما يقول الدكتور حسام الدين عبدالعظيم رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة المنتخب لشركة مصر للبترول احتياجات الجيش المصري ومصانع الانتاج الحربي, وقطاع الطيران, وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبري وهيئة سكك حديد مصر وعددا كبيرا من الشركات الاستراتيجية في مصر مثل شركات السكر والحديد والصلب ومصانع الاسمنت وجميع المخابز بالاضافة الي محطات تموين السيارات كما أنها تمد قطاع السفن البحرية بما يقرب من 98% من احتياجاتها.
ويتضمن البلاغ المقدم الي النائب العام تعرض الشركة لمؤامرة كبيرة قادها وزير البترول السابق سامح فهمي وأعوانه من رؤساء الشركات والتابعين للهيئة العامة للبترول لصالح مجموعة من رجال الاعمال الكبار الذين يشاركون في شركة القلعة القابضة والتي يملكها جمال مبارك وعدد من الاسماء المرموقة منهم أحمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة ومروان نبيل العربي العضو المنتدب, وهشام الخازندار عضو مؤسس وعضو منتدب وأحمد الحسيني عضو منتدب واحمد الشامي عضو منتدب, وكريم صادق عضو منتدب والامريكي توم إدوارد تومسون.. وهذه المجموعة نفسها هي التي كانت ترأس هيرمس القابضة, واسلوبها في الاستحواذ علي شركات القطاع العام اذا كانت مقيدة بهيئة سوق المال يتم عن طريق شراء جزء من أسهم هذه الشركات وبعد عام أو عامين تقوم بشراء باقي أسهم وحصص هذه الشركات وذلك وفقا لقواعد ملكية الشركات بهيئة سوق المال المصرية. ولكن في حالة الشركات غير المقيدة بسوق المال مثل مصر للبترول فهناك عقبه قانونية تقف أمام بيعها وهي أراضي الدولة وهي اشتراط موافقة مجلس الشعب المسبقة علي هذا البيع, وان يكون البيع بنظام المزايدة العلنية حتي لا يتكرر موقف أرض مدينتي.. وهنا يقوم الاستحواذ بالالتفاف حول القانون بجعل تلك العقود عقود انتفاع بدلا من البيع ولكنها انتفاع بشروط البيع بجعل مدة الانتفاع مؤبدة وهذا ما حدث في حالة شركة مصر للبترول وارض منطقة مسطرد البترولية والتي تشمل ايضا ما يخص شركة القاهرة لتكرير البترول من معمل تكرير ضخم الي جانب مستودعات الجمعية التعاونية وشركة الغازات البترولية( بتروجاس) والقاهرة لتكرير البترول, وذلك بعد أن تم تدمير أحد المستودعين الرئيسيين لشركة مصر للبترول وكان يضم 23 صهريجا تكلفة الصهريج الواحد 15 مليون جنيه تم تخريدها وبيعها علي مدي3 سنوات بأقل من 100 ألف جنيه للصهريج وتجري الآن المحاولات لتخريد المستودع الثاني للاستيلاء علي الارض كاملة وبذلك يتم تشريد نحو 13 ألف عامل بشركة مصر للبترول وحدها وذلك بحسب ما حذر منه علي طه من اللجنة الشعبية لمصر للبترول الذي أوضح أن هذا يحدث بهدف الاستحواذ علي الارض وإقامة مشروع بديل عليها لانتاج السولار ومنتجات بترولية أخري عن طريق التكسير الهيدروجيني للمازوت رغم خطورة هذا المشروع علي البيئة المحيطة, وكانت هذه الخطورة سبب رفضه من قبل جهاز شئون البيئة كما تحفظت عليه جامعة عين شمس في دراسة الجدوي البيئية.
وكما يوضح المهندس محمد عصفور مدير عام منطقة مسطرد للبترول ان ما يجري هو محاولات تخريب منظم للشركة الوطنية يجري لصالح كبار المنتفعين ويساعدهم في ذلك أهل الثقة وهم من كبار المسئولين المنتفعين في الدولة أيضا والذين يقومون بالموافقة والتوقيع علي هذه العقود كل في موقعه فضلا عن تكتمهم الشديد لإخفاء تلك العمليات المشبوهة.. وكل ذلك في ظل منظومة الفساد والاستيلاء علي المال العام لصالح كبار الفاسدين قبل ثورة 25 يناير.. ولم تسمع أصواتنا المعترضة آنذاك ويضيف مدير عام المنطقة ان الاساليب التي اتبعها هذا النظام في شركة مصر للبترول للوصول إلي غرضه تمثلت في عدة أمور هي:
ترك الفساد المالي والاداري الداخلي للأنتشار بل وحمايته ليكون سلوكا ومنهجا للعاملين بالشركة تجزئة خدمات الشركة علي عدة شركات لتقليص دورها مثل نقل خدمة النولون لشركة السهام البترولية وتجزئة اصولها علي عدة شركات مثل نقل تبعية مطارات قبلي لشركة النيل.
أما أخطر المخالفات وصور العدوان علي المال العام فهو ما قامت به الهيئة العامة للبترول بتوقيع اتفاق مؤرخ في2009/7/25 حرر بين الهيئة العامة للبترول وشركة مصر للبترول وشركة الغازات البترولية والجمعية التعاونية وشركة القاهرة لتكرير البترول( كطرف أول) والطرف الثاني هو الشركة المصرية للتكرير ويمثلها قانونا رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب بالشركة الام( القلعة القابضة) مروان نبيل العربي.. حيث تم الاتفاق علي استبدال الاراضي الفضاء المملوكة للشركة المصرية للتكرير بالمنطقة الشمالية بمسطرد بمصانع لتكرير البترول وانتاجه ومستودعات شركات الهيئة العامة للبترول بكامل طاقتها بالمنطقة الجنوبية بمسطرد.
أما العقد الموقع بين شركة مصر للبترول والشركة المصرية للتكرير القلعة والمؤرخ في2009/5/27 فمفاده اخلاء الشركة الأولي لمستودعاتها بالكامل لصالح شركة الخصخصة المصرية للتكرير بغرض الانتفاع وإنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للماوزت ومرافقه اللازمة وإقامة مشروع عليه لانتاج بعض المنتجات البترولية التي تتنتجها مصر للبترول.
اما الأهم والاخطر من كل ما تقدم هو العبث بصحة وارواح المصريين بتنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالقاهرة, حيث إنه سيؤثر علي البيئة المحيطة به وبنشر امراض السرطان والفشل الكلوي وامراض نقص المناعة بل انه ايضا يؤثر علي التغير المناخي الذي يتنافي مع ما التزمت به مصر في الاتفاقيات الدولية.