ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب هذا هو حال العقود الموقعة بين شركة القاهرة لتكرير البترول وشركة المصرية لتكرير البترول (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت) برعاية الهيئة العامة للبترول فى اطار استراتيجية قطاع البترول لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة (السولار والبنزين والسولار) .. وتحسين كفاءة وتطوير معامل التكرير وعدم تحميل موازنة الدولة اعباء تنفيذ المشروع بمساهمة الهيئة المصرية للبترول الحالية فى رأس مال الشركة المصرية للتكرير والتى بلغت 24.3% بتكلفة استثمارية تقدر ب 3.5مليار دولار واستغلال حوالى 3 ملايين طن مازوت ناتج تكرير معمل شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد.. من الناحية الاقتصادية حتمية انشاء هذا المشروع بجوار معمل تكرير شركة القاهرة بمسطرد بالمنطقة الجنوبية. لتبدأ مرحلة تدمير منطقة مسطرد للبترول وتفقد شركة مصر للبترول مستودعها الرئيسى بمسطرد والذى يمثل نحو 23٪ من إجمإلى إنتاج الشركة وعقد يقضى على كل شىء من أجل إقامة مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد لصالح شركة المصرية لتكرير المازوت التى يمثلها توم ادوارد تومسون امريكى الجنسية ومروان نبيل العربى وعدد آخر من الشركاء، حيث وافقت الهيئة العامة للبترول على اقامة المشروع بحق انتفاع 25 عاماً. حيث تم التوصل إلى عقد سرى تم توقيعه فى 5 يوليو 2009 نص على تخصيص أراض مملوكة لشركات القاهرة ومصر للبترول والجمعية التعاونية وشركة الغازات بالمنطقة الجنوبية بمسطرد لصالح الشركة المصرية للتكرير كحق انتفاع فى مقابل منح شركة القاهرة لقطعة أرض أخرى بالمنطقة الشمالية بمسطرد بموجب الاتفاقات التى تمت بين شركة مصر للبترول والهيئة العامة للبترول وشركة القاهرة لتكرير البترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول وشركة الغازات البترولية مع الشركة المصرية لتكرير البترول. ألزم التعاقد هيئة البترول بتنفيذ أعمال الإخلاء لأراضى الشركات الأربع وتسليمها للمصرية وإخلاء الأراضى وتسليمها لشركة القاهرة، وتنفيذ الأعمال الخاصة بتشييد وبناء عدد من الخزانات بسعة 80000طن/ متر لصالح «المصرية للتكرير». فى مخطط لاستغلال امكانيات الشركات الحكومية لصالح المصرية لتكرير البترول فى مقابل (مائة وخمسين مليون دولار) تسددها المصرية للتكرير لصالح هيئة البترول من اجل تنفيذ الاعمال اللازمة لاقامة المشروع من نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالشركات الاربع خارج هذه الأراضى وإخلاء وهدم المنشآت واقامة المنشآت الجديدة والبديلة التى تحتاجها الشركات التى تنازلت عن ارضها (شركة مصر للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول وشركة الغازات البترولية وشركة القاهرة لتكرير البترول) وتم الاتفاق على امكانية زيادة المبلغ بحد اقصى إلى (خمسة وعشرين مليون دولار) ليصبح اجمإلى المبلغ 175 مليون دولار.. ولم تتوقف بنود العقد عند هذا الحد بل ألزم الهيئة بتحمل كافة النفقات والتكاليف الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة خزنات الاحتياطى الاستراتيجى للمازوت سعة 80 ألف طن مترى شاملاً كل التوريدات ومستلزمات والمرافق ووسائل الشحن والتفريغ والمضخات والربط بشبكات شركة أنابيب البترول والتوصيلات اللازمة لعمل الشركة. نشر بعدد 688 بتاريخ 17/2/2014 *