اتهام سامح فهمي بإهدار مليارات في بيع مستودع مسطرد

طالب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للبترول حسام عبدالعظيم بالتحقيق مع سامح فهمي وزير البترول السابق ورئيس شركة مصر للبترول في اهدار الأخيرة للمال العام والتربح منه ببيع أرض مستودع مسطرد المملوكة لمصر للبترول لشركة أخري خاصة تدعي المصرية للتكرير، وقال في الانذار رقم 22630 لسنة 65ق إن عقد الاتفاق بين الشركتين «فضيحة كبري» فالأولي تمتلك قطعة أرض بمسطرد مساحتها 87و 191646 متر واتفقت مع الثانية مقابل حق الانتفاع بالمساحة المذكورة علي انشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت ومرافقه اللازمة واقامة مشروع لانتاج بعض المنتجات البترولية علي أن تنتفع مصر للبترول بأرض مملوكة للمصرية للتكرير بمساحة 67754 متراً بالمنطقة الشمالية بمسطرد لكن التعاقد جاء كغطاء للاستيلاء علي المال العام والتربح خاصة أن المصرية للتكرير مملوكة لشركة القلعة القابضة مضيفاً أنه وفقاً للعقد فإنه مبادلة لحق الانتفاع بقطعة أرض فالذي تقدمه مصر للبترول هو مستودع يتكون من 19 خزان صهريج طاقتها التخزينية نحو 83156 طناً، وبهذا فهو أضخم مستودع تداول مواد بترولية في الشرق الأوسط بالاضافة لأكبر خط شحن باللواري علي مستوي الجمهورية ب30 لوري وخط أنابيب أرض هو المصدر الوحيد لامداد وتموين أكبر مطارات الجمهورية والمباني الادارية والجراجات والورش وهذا يعني أننا لسنا أمام معادلة أرض بأرض وانما اهدار للمستودع بما فيه وما عليه وتسليمه لشركة خاصة مقابل قطعة أرض جرداء بينما قيمة المستودع تقدر بمليارات الدولارات. وأضاف البلاغ أن المستودع يخدم هيئات النقل العام، السكك الحديدية وشركات ومحطات الكهرباء الكبري وشركات الحديد والصلب والأسمنت وشركات التصدير كما أنه يمد مطار القاهرة يومياً بجميع احتياجاته من وقود النفاثات بواقع 5 ملايين جنيه شهرياً علاوة علي المطارات الاقليمية ويساهم المستودع في تحصيل مبيعات تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه كما تبلغ مديونيات عملاء المستودع 2 مليار جنيه ولا تستطيع شركة أخري تحملها ولا تقبل بها أي شركات أجنية، مما يعد كارثة واهداراً للمال العام خاصة مع صعوبة عودة الأرض للدولة بعد هذا التعاقد وطالب البلاغ بالتحقيق في اهدار المال العام والرشاوي في الصفقة، وقد سبق للنائب جمال زهران ان تقدم باستجواب ضد سامح فهمي لمناقشة هذا المشروع خاصة الاضرار ستنجم عنه ولكن لم يتم مناقشته.