تقدم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة بمذكرة الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى طالبوا فيها الرئيس بتطبيق المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وأكدت المذكرة التى حملت رقم 1617 فى مكتب رئيس الجمهورية أن المادة 127 من قانون مجلس الدولة تنص على أحقية الباحثين القانونيين من حملة الماجستير والدكتوراة النقل من وظائفهم الإدارية الى وظائف فنية كمستشارين بمجلس الدولة. وقال الباحثون للرئيس إنهم أقاموا العديد من الوقفات الاحتجاجية والدعاوى القضائية أثناء النظام السابق إلا أنه لم يستجب لهم أحد. وصرح المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية بأن رئاسة الجمهورية أحالت مذكرة الباحثين القانونيين الى مجلس الدولة للرد علي طلباتهم.