وقفة احتجاجية للباحثين القانونيين أمام مجلس الدولة للمطالبة بالمساواة

نظم عشرات الباحثين القانونيين العاملين بمجلس الدولة من مختلف محافظات الجمهورية صباح اليوم وقفه احتجاجية أمام المجلس بالدقي للمطالبه بالمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية بالدرجات الوظيفية الشاغرة، وقدموا مذكرة لوزير العدل وقيادات الوزارة للمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية في التعيينات بالدرجات الوظيفية الشاغرة.

وأكد الباحثون أنهم حصولوا على درجات الماجستير والدكتوراه، ولهم أحقية في التعيين بالوظائف الفنية الشاغرة بالمجلس والتي تتناسب مع مؤهلاتهم، وفقا لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 ، ووفقا لنصوص قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وتساءل الباحثون: لمصلحة من يكون الأعلى مؤهلاً أدنى وظيفة، والأدنى مؤهلا الأرقى وظيفيا؟! مشيرين إلى أنهم فوجئوا بإدراج الأدنى تقديرًا في كشوف معاوني النيابة، وهو ما يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن العمل النظير بمجلس الدولة، وأنهم رفعوا العديد من المذكرات العاجلة إلى وزارة العدل من أجل الإنصاف والعدالة بين الجميع لكن دون جدوى.