حول بيانات التضخم بأسعار السلع والخدمات بالأسواق

تضارب لمؤشرات البنك المركزى والتعبئة والإحصاء

تضارب واضح بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء وبين البنك المركزى حول بيانات التضخم فى اسعار السلع والخدمات بالأسواق.
كشفت آخر بيانات للبنك المركزى عن التضخم مخالفته للواقع الذى يواجهه المواطنون، حيث اكد البنك المركزى امس تراجع مؤشر التضخم الاساسى الشهرى لديه منخفضا الى 0,23% فى اغسطس الماضى مقابل 0,58% كما اشار"المركزى" الى تراجع المعدل السنوى الاساسى للاسعار بنقطة مئوية واحدة ليصل الى 5,34% مقابل 6,34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
فيما اكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء امس الاول حدوث زيادة شهرية فى الاسعار بنحو 1,2% للرقم القياسى العام لاوزان السلع الاستهلاكية فى اغسطس مقابل زيادة بلغت 0,38% فقط فى شهر يوليو الماضى.
وهو ما يشير الى ارتفاع الاسعار وفق ما اعلنه الجهاز وانخفاضها وفق ما اعلنه البنك المركزى، بما يكشف التضارب الصارخ للبيانات وعدم واقعيتها فى حين واقع الاسواق ويشهد زيادة ملحوظة فى اسعار السلع خاصة السلع الغذائية وبعض الخدمات الاخرى والتى يتجاهل معظمها قياس البنك المركزى بحجة حذف سلة الطعام والشراب من مؤشر التضخم بالمركزى.
فيما كشف خبراء عدم صدق مؤشر البنك المركزى والذى يخالف ما يحدث من رصد للاتجاهات الحقيقية للأسعار فى السوق، لاستبعاده اثر سلة الغذاء والذى يؤثر بشكل اساسى على مستويات معيشة المواطنين، وطالبوا بالغاء هذا المؤشر لمنع التضارب، واشاروا الى ان مؤشرات جهاز الاحصاء تقترب أن تلمس واقع الأسعار، ولكنها اقل كثيرا مما يحدث من خلل وزيادة بها فى الاسواق، مؤكدين ان هناك انفلاتا كبيرا فى الاسعار فى الاسواق وموجة قادمة من الغلاء يجب على الحكومة مواجهتها.