خبراء: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يسهم في تعزيز الثقه الدولية في الاقتصاد المصرى

أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، نحو 45.246 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2019، حسبما أعلن البنك المركزي بالامس، يسهم في جذب المستثمرين في قطاعات عدة، ويعزز من عوامل الامان لأي مستثمر أجنبي، مشيرين إلى أن تلك الزيادة ستسهم أيضًا في سداد الديون الخارجية وفوائدها.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعلان البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، يرجع إلى أسباب عديدة، من بينها، توافر العملة الصعبة داخل المصارف، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع دخل قناة السويس، ونمو الصادرات، وتزايد إلايرادات الناتجة من السياحة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، أن زيادة المشروعات والانتاج في مصر أدى إلى تقليل حجم الواردات، حيث تم اللجوء لسياسية التصنيع بدلا من سياسة الاستيراد، وهو ما ساعد في زيادة الاحتياط الاجنبي داخل البنوك، وساهم أيضَا في توفير العملة الصعبة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انسياب العملة الاجنبية، يعكس مناخًا مستقرًا وآمن بالنسبة لأي مستثمر، الأمر الذي سيكون بمثابة حافزًا قويًا لتشجيع المستثمرين، وسيُقلل
من نسب البطالة، ويسهم في زيادة الطاقة الانتاجية، مؤكدًا أن توافر العملة يكشف عن إحلال المنتج المحلي بديل المستورد.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، أن إعلان البنك المركزى، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مرآة عاكسة لتراجع نسب الإستيراد من الخارج، متابعًا :" انخفاض نسب الاستيراد، يجعل الطلب على الدولار قليل".
وتمنى الدمرداش في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، أن تحدث نقلة اقتصادية، يشعر من خلالها المواطن المصري بتحسن في مستوى معيتشه، موضحًا أن تدشين الطرق والكباري سيُساعد في خلق الاستثمارات، مما سيزيد من خلق فرص عمل للشباب، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على زيادة نسب الصادرات وتقليل نسب الواردات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع احتياطي النقدالاجنبي، سيسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، واستيراد قطع الغيار، والمواد الخام، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستسهم أيضًا في سداد الديون الخارجية وفوائدها، موضحًا أن تحويلات المصريين من
الخارج، مكون اساسي في ارتفاع النقد.
وذكر أحمد علي زين الدين الباحث الاقتصادي، إن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر ، يعكس التحسن الكبير في بيئة الأعمال المصرية، ولا سيما في مناخ الاستثمار، الأمر الذي احدث زيادة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي في السوق المصري.
وأشار "علي"، في تصريح ل" بوابة الوفد"، إلى أنه من أسباب زيادة النقد الاجنبي أيضًا، زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، نتيجة لثقتهم القويه في تحسن وضع الاقتصاد المصري، مضيفًا أنه من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، هى التحول الإيجابي في نسب الصادرات المصريه؛ نتيجة لحجم المشروعات القوميه التي ضُخت في هيكل الاقتصاد المصري خلال الخمسة أعوام الماضية، ناهيك عن ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد التحديثات الاخيرة.
وأوضح زين الدين، أن الاقتصاد المصرى أصبح الآن اكثر انفتاحًا وقوة على الصعيد الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن نسب الزيادة في حجم الاحتياطي النقدي، زيادة حقيقية ومستمرة وليست زيادات مؤقتة.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن ارتفاع نسبه الاحتياطي النقدي يعتبر مؤشر اقتصادي جيد وهام للغايه في توضيح حجم التحسن القوي للاقتصاد المصري خلال الفتره الماضية، خاصة أمام مجتمع الأعمال الدولى؛ مما يسهم في تعزيز الثقه الدولية في الاقتصاد المصرى، وبالتالي سيكون لذلك تأثير إيجابى على زيادة نسب الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل للاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.