خبير اقتصادي: سياسة التصنيع المتبعة وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعلان البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 45.246 مليار، يرجع إلى أسباب عديدة، من بينها، توافر العملة الصعبة داخل المصارف، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع دخل قناة السويس، ونمو الصادرات، وتزايد إلايرادات الناتجة من السياحة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، أن زيادة المشروعات والانتاج
في مصر أدى إلى تقليل حجم الواردات، حيث تم اللجوء لسياسية التصنيع بدلا من سياسة الاستيراد، وهو ما ساعد في زيادة الاحتياط الاجنبي داخل البنوك، وساهم أيضَا في توفير العملة الصعبة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انسياب العملة الاجنبية داخل الدولة المصرية، يعكس مناخًا مستقرًا وآمن بالنسبة
لأي مستثمر، الأمر الذي سيكون بمثافة حافزًا قويًا لتشجيع المستثمرين على الأراضي المصرية، وسيُقلل من نسب البطالة، ويسهم في زيادة الطاقة الانتاجية، مؤكدًا أن توافر العملة يكشف عن إحلال المنتج المحلي مكان المستور.
والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن بالامس الأربعاء، عن ارتفاع، الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 45.246 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019، مقارنة ب45.117 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2019 بزيادة تقدر بنحو 129 مليون دولار خلال شهر.