وقعت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية أول عملية إصدار لسندات توريق فى تاريخ الشركة، وتشمل محفظة الإصدار والتى تقارب قيمتها 500 مليون جنيه مصرى على حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، فى صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية، والمصدرة من قبل ثلاث من الشركات التابعة وهي: شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.، وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م. قام البنك التجارى الدولى – مصر بدور المستشار المالى والمنسق العام لعملية الإصدار («المنسق العام»)، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى («ضامنو الاكتتاب»). وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار («المستشار القانونى»)، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبى والمراجع لعملية الإصدار («المستشار المحاسبي»). ويشتمل الاصدار على اربع شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاث منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهرًا على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرًا. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالى 12.7%، وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبى مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصرى للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق. أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك حريص على دعم الشركات العاملة فى كافة المجالات الاقتصادية وايلاء العناية الخاصة للمجالات التى تدعم المشروعات متناهية الصغر والتى تعد المحرك الأساسى للتنمية الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومى، وهو ما انعكس فى اهتمام البنك الأهلى بتعزيز الشراكة المتنامية بشركات مجموعة راية فى الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بها دعماَ لمسيرة نجاحها.» أضاف حسين اباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس الإدارة– البنك التجارى الدولي– مصر، « إن البنك يأتى فى صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالى لكافة شرائح المواطنين المصريين. وحريصون على تنسيق والمشاركة فى هذا الإصدار مع شركة راية القابضة نظرا لتطابق الرؤية الاستثمارية للشركة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية مع اهدافنا فى مجال الشمول المالى.» قال مدحت خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. إن توقيع مذكرة المعلومات لعملية التوريق الأولى يعد إنجازًا من نوعه، والتى تضمنت اثنتين من الشركات المنشأة حديثًا نسبيًا وهما شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.، إلى جانب واحدة من أقدم وأكبر شركاتنا التابعة، وهى شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. وأشار خليل إلى ان قدرة الشركات على تسييل مستحقاتها وحقوقها المالية على نحو سريع هى أفضل دليل على قدرة راية القابضة على تعظيم القيمة المضافة والعائد المرجو لمساهميها على رأس المال المستثمر. موضحا ان طرح سندات التوريق هو أحد الجهود المبذولة لتعزيز المكانة والتنافسية السوقية لكل من أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى السوق المحلية، والمتناميتين سريعًا منذ نشأتهما فى عامى 2017 و2018 على التوالى. قال حسام حسين، رئيس القطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، «ان طرح سندات التوريق يمثل جزءًا هامًا من التزامنا بتوليد مصادر تمويل مستدامة، من شأنها أن تعمل على تعزيز موقفنا المالى فى الفترة المقبلة. ونظرًا لنجاح إصدارنا الأول هذا والذى تمت تغطيته خلال فترة قصيرة من عدد لا بأس به من المؤسسات المالية ذات الملاءة المرموقة، والنمو السريع الذى يشهده قطاع التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى، فعلينا أن نستمر دومًا فى البحث عن فرص تمويلية مماثلة تتيح لنا الاستفادة من تفوقنا التشغيلى مع التقليص المستمر للالتزامات قصيرة الأجل المصاحبة لهذا النوع من التمويلات».