خبراء: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للمنهجية العلمية وخالف الأعراف الدبلوماسية بين الدول

صوت نواب البرلمان الأوروبي خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار يدين القاهرة على "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، وذلك في بيان لم يحمل أي مصداقية عن حقيقة الأوضاع في مصر، بل جاء لتحقيق أهداف سياسية موالية لجهة ما.
وجاء رد البرلمان المصري على نظيره الاوروبي قويًا إذ أدان القرار بأشد العبارات صادرًا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.
وأعرب المجلس، عن أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشؤون الداخلية لمصر، وأدان بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب تجعله غير ذى قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة فى محيطها الجغرافيا والإقليمى، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة.
وفي هذا الصدد، هاجمت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، البرلمان الاوروبي بشأن تصويته على قرار بإدانة القاهرة بانتهاك حقوق الانسان، مشيرة إلى أن
الهدف سياسي للضغط على مصر.
وأكدت عازر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البيان يفتقد للمنهجية العلمية وكلام مرسل ليس له أي حقائق ومأخوذ من الجماعات الارهابية، وكل الارقام مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة، لافتة إلى أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في مجال حقوق الانسان، وإصدار مثل هذا القرار يؤكد أن هناك إزدواجية في المعايير ودليل على أنها لها أغراض أخرى.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري رد على البيان بشكل قاطع، مؤكدة أن هناك لجنة لمراجعة التقارير الدولية ترد على كافة البيانات المغلوطة.
ورأى الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ،على أن بيان البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان بمصر خالف الاعراف الدبلوماسية في التعامل مع الدول، فضًلا عن أنه ضم معلومات مغلوطة عن حقوق الانسان.
وأشار أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن البرلمان الاوروبي كان عليه أن يتواصل مع نظيره المصري للتأكد من
صحة المعلومات والارقام الواردة له وعدم الانصياع وراء أي جهات غير موثوق فيها وغير مدققة.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن البيان الاوروبي استخدم لغة الاستعلاء مع مصر لذلك يجب إعادة قنوات الاتصال بين مصر وأوروبا لتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن البرلمان الاوروبي سلطته معنوية ليس لها أي تأثير في الاجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن مصر ستناقش التقرير الخاص بحقوق الانسان يومي 13 و14 نوفمبر المقبل أمام منصة الامم المتحدة، واصفًا رد البرلمان المصري بأنه جيدًا وإيجابيًا حول حقوق الانسان.
ووصفت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس الاسبق عدلي منصور لحقوق المرأة، بيان البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان بمصر بأنه ترصد دائم دولي وإقليمي لمصر لمساندة قوى إقليمية تخالف القانون، فضًلا عن أنه جهة ليس لها أي أحقية في إصدار مثل هذه التقارير.
وتساءلت فؤاد، خلال حديثها ل"بوابة الوفد"، أين البرلمان الاروبي عن ما يحدث للأكراد في سوريا وما آلت إليه الأوضاع في فلسطين واليمن؟، مما يثير المزيد من الاستغراب والريبة في إصدار التقارير الخاصة بمصر، ولماذا سبق البرلمان الاوروبي تقرير البرلمان المصري عن حقوق الانسان بمصر؟.
وذكرت فؤاد ، أن رد البرلمان المصري على نظيره الأوروبي جاء قويًا متمنية أن يستكمل البرلمان دراسته الايجابية والسلبية حول حقوق الانسان، مشيرة إلى أن
البرلمان سيقدم تقريره بشأن حقوق الانسان أمام الامم المتحدة الشهر المقبل.