ووقف إهدار المال العام

إضراب العاملين بمحطة تعبئة الغاز بطلخا للمطالبة بالتثبيت

أعلن فجر اليوم العاملون بمحطة تعبئة الغاز السائل بطلخا دقهلية، والبالغ عددهم 167 من بين شئون عاملين والحسابات وأمن صناعي وأمن إداري وفنيين وصيانة إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المحطة مطالبين بالتثبيت بوزارة البترول ووقف الفساد الإداري من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي المتمثل في قيادات محافظة الدقهلية .
وقد توقفت الورديات الثلاث تماما حيث يعد توقفها سببا في الأزمة لأنها تنتج أكثر من 12 ألف أسطوانة في الوردية الواحدة علاوة علي احتجاز سيارات نقل أسطوانات الغاز بالمستودعات الخاصة بالأهالي.
كما تم وقف ضخ الغاز لخط توزيع بتروجاس والذي يقوم بتغذية كل من " طنطا وبورسعيد والوسطاني بدمياط وأبو ماضي بالإسكندرية " حيث تم منع الفنيين ببترو جاس والعاملين بشبكة التحكم من الدخول و المنتدبين بالمحطة ممن جاءوا بالواسطة والمحسوبية من ديوان المحافظة .
ويؤكد محمد عطية محمد أحد المعتصمين إننا جميعا تم تعييننا علي القانون 12 لسنة 2003 ومدته تتراوح من 7 سنوات لتزيد على 15 عاما ولم يفكر فينا أحد
حيث يتم التعامل معنا بأساليب القهر واللامبالاة واستخدام السلطة في أن تنقل لمكان غير الذي تم تخصصك فيه وعملت فيه طوال 10 سنوات مثل نقلي من شئون العاملين للأمن الإداري لمجرد الاعتراض علي الفساد، وتم التعدي علي بالضرب وقمت بتحرير محضر رقم 203 بمركز شرطة أجا في 11/5 /2012 ثم آخر بنقطة سماد طلخا برقم 20 ح في 19 /5 /2012 مؤكدا أن هناك سرقات في الشركة تحتاج لوقفة من المسئولين لردع هذا المال السايب.
وأضاف حسن محمد أحمد عثمان أنني من عام 1990 ومعي 35 موظفا وعاملا ونعاني من عدم التثبيت رغم إنني حصلت علي أحكام نهائية بالتثبيت ولم يتم التنفيذ، وتعد مطالبنا مشروعة فبدلا من إهدار المال العام ليصرف علي ناس لا تعرف طريق المحطة من أصحاب الواسطة يقومون بتثبيتنا كحق مشروع لنا.
فنحن نعمل في قطاع البترول ولسنا في منظومته بل يتم التعامل معنا من خلال مجلس إدارة بالمحافظة، كما أننا لا نستفيد مثل باقي الفروع بمميزات المثبتين من حوافز وبدلات وتأمينات حيث يأتي الخصم ليصبح الفارق كبيرا بيننا وبين مثبتي البترول يزيد على الضعف بسبب الخصومات الكبيرة في التأمينات والمعاشات فهم يعتبروننا قطاعا خاصا ،كما أن الأرباح يتم توزيعها علي مجلس الإدارة بديوان المحافظة .
وأكد رضا سيف موظف حسابات بالمحطة أننا علمنا بقرار التثبيت الفوري في يوليو الماضي 2012 لنصف العمالة وتم حصر الأسماء وإرسال الكشوف للتنظيم والإدارة بالمحافظة ولم نجد أي تنفيذ علي أرض الواقع رغم أن القرار جاء بمنشور عام مطبق علي مستوي الجمهورية.
ويقول حسين ذكي الأفندي موظف أمن إداري بالمحطة إننا معتصمون ومضربون عن العمل حتي يأتي قرار التثبيت من وزير البترول فنحن نعمل في نفس منتج قطاع البترول ومن حقنا أن نكون ضمن مثبتيه ،كما أنها ضرورة لكي يتوقف نزيف إهدار المال العام برواتب وأرباح تتعدي المليوني جنيه سنويا لموظفين علي الورق ومجلس إدارة لا يعرف عنا شيئا.