السيسي: مصرفي حاجة لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حاجة مصر لكل سواعد أبنائها في الخارج والداخل للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، واعتزام مصر استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني استراتيجي لبناء الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم، وفدًا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، التي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل
مواجهتها.
كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس قام بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، التي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
كما أشار الرئيس إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة، وتذليل
جميع العقبات أمام القطاع الخاص، إضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.
ذكر المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا باستعراض محاور النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، التي تركز هذا العام على مواضيع الاستثمار والتنمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتواصل ومد الجسور مع المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، كما تم عرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة المستثمرين والخبراء المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، التي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس، وحرصهم إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع الدولي.