التعليم الموازي.. نجدة للأهالي من الجامعات الخاصة (2)

بعد الإرتفاع " المرعب " الذي وصل إليه تنسيق الجامعات لهذا العام، والذي راح ضحيته الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا علي درجات مرتفعة ولكنهم لم يتمكنوا الإلحتاق بكليات القمة التي كانوا يحلمون بها، ظهرت بعض الأفكار التي تهدف لحل مشكلة التعليم الجامعي بمصر، وكان من بينها فكرة "التعليم الموازي" التي طرحها رفعت فياض – مدير تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس قسم التعليم بها.
أكد فياض – في حواره لبوابة الوفد – أن هذه ليست المرة الأولي التي يطرح فيها فكرة التعليم الموازي، ولكنه سبق وطرحها في عام 2005 بمؤتمر تطوير التعليم العالي الذي عُقد بمكتبة الإسكندرية، وحضر الجلسة الإفتتاحية الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء في هذا الوقت ووزير التعليم العالي السابق الدكتور عمرو عزت سلامة.. ومن خلال زيارته لكثير من الدول العربية ،التي طبقت هذا النظام، طرح هذه الفكرة لكي تكون مخرجاً لمشكلة أزمة التعليم الجامعي التي تعاني منها مصر منذ سنوات سواء بالنسبة للتمويل أو الإرتقاء بمستوي التعليم ذاته .
بديل للجامعات الخاصة
و أضاف "إن فكرة التعليم الموازي تقوم علي أن يتم السماح بقبول مايقرب من 25% من الطلاب الذين يتم قبولهم بكل كلية من كليات القمة بمجموع أقل 1% أو 2% من الدرجات التي اشترطها مكتب التنسيق، علي أن يقوم هؤلاء الطلاب بدفع مصروفات تترواح مابين 10 إلي 13 آلف جنيه كمقابل لدخولهم الكلية التي يرغبون في الإلتحاق بها .. مؤكداً علي أن هذه الفكرة سوف تلاقي ترحيباً كبيراً من أولياء الأمور والطلاب لأنها تكون "رحمة " لهم من الجامعات الخاصة ،والتي تتعدي مصروفات الدراسة بها 50 آلف جنيه في السنة الواحدة، وسيكون أفضل له أن يتخرج من كلية قمة حكومية بدلاً من جامعة خاصة.. ومن عائد نظام التعليم الموازي تقوم الدولة بتوفير إحتياجات المعامل والورش و إنشاء أقسام وكليات جديدة ."
وإستطرد " وبعد عرض الفكرة في مؤتمر التعليم لاقت الفكرة ترحيباً شديداً من الحضور .. وإجتمع المجلس الأعلي للجامعات ومجلس الوزارء وقرروا تطبيق نظام التعليم الموازي في مصر، وخرج الدكتور أحمد نظيف – رئيس الوزارء في ذلك الوقت – وأكد علي هذا القرار في حواره مع جريدة الأهرام ومجلة المصور .. ولكن فوجئت بتغيير الموقف تماماً وتهرب الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي في ذلك الوقت من التحدث عن تطبيق هذا النظام أو الإجابة عن أي سؤال يطرح عنه في المؤتمرات الصحفية .. وعرفت فيما بعد أن البعض أوحي للرئيس السابق مبارك بأن تطبيق هذا النظام سيكون ضد البرنامج الإنتخابي الذي يريد أن يتقدم به في أول إنتخابات تعددية – وإن كانت صورية – وأن تطبيق نظام التعليم الموازي سوف يتيح الفرصة أمام خصومه لمهاجمته وإتهامه بأنه يتجه نحو خصخصة التعليم الجامعي" .
لا لخصخصة التعليم
ونفي فياض أن تكون فكرة التعليم الموازي إتجاهاً نحو خصخصة التعليم أو إلغاء المجانية كما يدعي البعض، مؤكدا أنه سيقوم بمعالجة المشكلات التي يعاني منها التعليم الجامعي والتي لم تستطع الدولة توفير الموارد المالية لحل مشاكله.
وأضاف: "جاءت هذه الفكرة بسبب أن مقدرة الحكومة المصرية علي إنشاء جامعات حكومية جديدة تكاد تكون منعدمة؛ فآخر جامعة حكومية أنشأتها الدولة كانت جامعة قناة السويس عام 1978.. وكل الجامعات التي خرجت بعد ذلك كانت فروع صغيرة تابعة لجامعات أخري، وبعد ذلك تحولت لجامعة مستقلة مثل جامعة جنوب الوادي التي خرجت من رحم جامعة أسيوط، وكذلك جامعة بنها وجامعة بني سويف .. ولذلك فتطبيق نظام التعليم الموازي سيوفر للدولة فرصة للتوسع في إنشاء الجامعات وإحتياجات التعليم الجامعي" .
وتابع: " ويتشرط نظام التعليم الموازي أن يشارك المجتمع كله في تحمل التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، بحيث تساهم المصانع والشركات التي تستفيد من مخرجات التعليم بثلث التكلفة .. وتتولي المحليات – بعد أن تستقل بنفسها ماليا وإدارياً – بثلث التكلفة وتتحمل الدولة بقية التكلفة الفعلية.
وأشار إلى أنه بعد الإرتفاع الحاد في تنسيق القبول بالجامعات الذي شهده هذا العام .. عرض الفكرة مرة أخري علي الدكتور مصطفي مسعد ،وزير التعليم العالي، والذي رحب بالفكرة وأكد أنه سيقوم ببحث مدي دستوريته ، وإعداد تشريع مناسب لتطبيقه لأننا في حاجة ماسة لتطبيق التعليم الموازي للنهوض بالتعليم الجامعي علي كافة المستويات.
وإقترح فياض عند الموافقة علي تطبيق هذا النظام بأن يتم جمع هؤلاء الطلاب في أماكن أخري غير التي يدرس بها طلاب التعليم المجاني داخل الكلية ذاتها .. ولكن يتم دراسة نفس المناهج والكورسات التي يتم تدريسها لطلاب التعليم المجاني ولا يكون هناك تفرقة يبنهم سواء في التدريبات العملية أو الورش والمعامل .
مؤكدا أن نظام التعليم الموازي سوف يتم تطبيقه في كليات القمة كالطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والهندسة والإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية فقط والتي لم يستطع الطلاب المتفوقين الإلتحاق بها .. مشيرا إلى أن باقي الكليات النظرية إذا تم التفكير في تطبيق هذا النظام بها فلن يتقدم أحد لها لأن هناك بدائل لها، فإذا لم يستطع الطالب الإلتحاق بكلية الآداب على سبيل المثال يمكن أن يقبل في كلية التجارة او الخدمة الإجتماعية أو الحقوق.
ويختم فياض حديثه بأنه يمكن تعميم هذه التجربة علي جميع كليات القمة في جميع أنحاء الجمهورية، لأنه نظام لايوجد له خطورة عند تطبيقه ولا يحتاج لأن يتم تجربته لفترة طويلة .. فالهدف منه تقديم دراسة متميزة لطلاب متميزين ومتفوقين من الأساس .