مشكلات جسيمة فى كومباوند «أكاسيا».. وأزمات تواجه الملاك

بلاغ لرئيس هيئة الرقابة الإدارية

نحن سكان كومباوند أكاسيا (الحرية سابقًا) بالتجمع الأول نتقدم ببلاغ عن الأوضاع السيئة فى الكومباوند التى نعانى منها أشد المعاناة على الرغم من الأموال الطائلة التى تم تحصيلها من قبل البنك نظير قيامه بتسليمنا وحدات سكنية فى كومباوند مغلق على مستوى راقٍ وتشطيبات مميزة وفق ما تم التعاقد عليه.
علماً بأن هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية التى تشوب عملية بناء وتشطيب وإدارة الكومباوند وعدم تسليمه على الوجه الأمثل الموجود فى التعاقد ويمكن تلخيص تلك المخالفات فى التالي:
استلام الوحدات من مقاول التنفيذ الذى تولى عملية التشطيبات من الباطن دون المواصفات المتفق عليها من حيث رداءة فى طريقة التشطيبات، وأنواع الخامات، ونقص فى كمية الخامات من الأسمنت والجبس المستخدمة فى تثبيت الأرضيات، السيراميك، الحوائط، كذلك الخامات الخاصة بالصرف الصحى.
وقد اكتشف السكان كثيراً من مشكلات الصرف الصحى بدورات المياه الخاصة بالوحدات بعد فترة زمنية قليلة جدًا من تسلم الوحدات وهو ما أثر على الشكل العام للوحدات السكنية كذلك أثر على التشطيبات داخل الشقق.
غير قيام الشركة التى تدير المشروع بتعديل المخالفات فى التشطيبات من خلال مقاولين آخرين الأمر الذى رفع تكلفة التنفيذ وساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات.
مع وجود مخالفات بناء فى أرضيات منطقة الفيلات، الأمر الذى تسبب فى حدوث هبوط أرضى
ببعض الوحدات وتصدع فى السور الخارجى وقيام البنك بمعالجاتها بعد فترة من استلامها من المقاول، ورفض الإدارة الإفصاح عن كيفية إدارة صندوق الوديعة وبيان ما يتم صرفه من أموال على صيانة الكومباوند، ووجود تخوف من قيام الإدارة بالصرف على مشكلات تشطيب الوحدات من أموال الوديعة وأرباحها.
بالإضافة إلى أن الألموميتال الخاص بالوحدات من النوع السيئ ويوجد به الكثير من العيوب وأيضاً عدم التزام البنك بتوفير أماكن انتظار للسيارات لملاك الوحدات بالمخالفة للمادة رقم 48 من الفصل الخامس لقانون البناء المصرى، وتأخر البنك فى تنفيذ الجراج المتعدد الطوابق وإبلاغ السكان أنه سيكون بمقابل مادى علمًا بأن طرقات الكومباوند غير كافية لسيارات السكان.
مع وجود مشكلات وعيوب فنية فى مواسير تصريف المكيفات الأمر الذى تسبب فى حدوث انسداد بالمواسير وظهور «رشح» على الجدران.
ويوجد تأخر واضح وملموس فى تنفيذ منشآت الكومباوند الاجتماعية وحمامات السباحة وقيام الإدارة بإخطار السكان أنها ستكون بمقابل مادى بالمخالفة لما هو موجود فى الحملة الترويجية للوحدات السكنية التى كان البنك يروجها والتى تم على أثرها شراء الوحدات السكنية منه.
ووجود تهاون واضح لدى شركة الإدارة التى تدير أمن الكومباوند والتى تم تكليفها من قبل البنك وهى إحدى الشركات الخاصة بالبنك وفى عهدها حدثت عدة سرقات فى الكومباوند ولم يتم العثور على السارقين، إضافة إلى أن رجال الأمن الذين يتولون أمن الكومباوند فى الوقت الراهن غير مؤهلين على ذلك وبعضهم من كبار السن غير المؤهلين صحيًا وبدنيًا لمثل هذا النوع من العمل.
كما يوجد تأخر فى أعمال رصف المرحلة الثانية عما أبلغه البنك للسكان وهو ما تسبب فى الكثير من المشكلات للسكان.
وللأسف يوجد انتشار للكلاب والقطط الضالة بالكومباوند والقوارض بصورة واضحة وفشل الإدارة فى القضاء عليها.
ولاحظنا صغر حجم المسجد عما هو مدون بكراسة المشروع من أنه يسع ل300 مُصلٍ فى حين أنه لا يسع إلا لنصف هذا العدد. وقيام شركة الإدارة بتعيين أشخاص فى الأمن أقل من السن القانونية للعمل وقيامها بإسناد العمل لهم ليلاً حتى لا ينكشف الأمر رقابيًا. وعدم تغطية الكومباوند بكاميرات مراقبة كافية وعدم وجود صيانة دورية لما هو مركب. وضعف المساحات الخضراء عن المساحات النظامية التى حددها القانون. مع صغر حجم مسارات الطرق بين العمارات فى الكومباوند والتى تسبب صعوبة فى مرور السيارات.
ونستغيث من ضعف المياه بصورة واضحة داخل الكومباوند وعدم قدرة الخزان الأرضى على تلبية احتياجات السكان فى الوقت الراهن على الرغم من أن عدد السكان لا يصل لثلث الوحدات التى تم بناؤها.
نناشد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى التدخل وإنقاذ السكان من المشكلات الجسيمة التى تحاصرهم فى الكومباوند ولحماية حقوقهم المالية وللعيش فى المنطقة بدون أزمات أو مشكلات.
عن الملاك
خالد وجيه