جراجات السيارات قنابل تحت الكبارى

94 فى العاصمة و1900 فى المحافظات
جراجات الكبارى، تفتقر لأدنى وسائل الأمان والحماية، ولهذا كانت دوماً مسرحاً لعمليات سرقة وحريق عشرات السيارات بخلاف إيواء المدمنين والبلطجية. وتعود فكرة استغلال المساحات أسفل الكبارى لإنشاء الجراجات إلى المهندس إبراهيم محلب، حينما كان رئيساً للوزراء، حيث شدد بضرورة استغلال الفراغات أسفل الكبارى العامة اقتصادياً، وخصوصاً الطريق الدائرى وفروعه، خاصة القاهرة والجيزة، على أن يتم وضع خطة للاستفادة من هذه الفراغات للمنفعة العامة، ولكن تلك المساحات تحولت فيما بعد لسبوبة يستفيد منها الخارجون عن القانون!.
تشير عقارب الساعة إلى الثانية بعد منتصف الليل، وبصوت عال يشق سكون الليل يدق باب الشقة الكائن فى حى العجوزة لتصيب صاحبتها الدكتورة ندى الهوان الأستاذة بمعهد القلب بحالة من الفزع الشديد، وما إن فتحت الباب وجدت أمامها عامل جراج يخبرها بحريق سيارتها فى الجراج الكائن أسفل كوبرى 6 أكتوبر.
لم تكذب خبراً، وسارعت إلى المكان، فوجدت سيارتها قد تحولت إلى كتلة حديد أكلتها النار.
هرعت إلى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر، وإثبات الحالة، فأخبرها ضابط بالقسم أنه كان موجوداً فى مكان الحادث وبلغ قوات الحماية المدنية لسرعة إطفاء السيارة، وحول سبب الحريق أبلغها الضابط بأن تلاً من القمامة اشتعلت فيه النار، وظلت تتمدد حتى وصلت ألسنة النيران إلى سيارتها فاحترقت وسط غياب من حراس الجراج!.
تواصلت الدكتورة «ندى» مع رئيس حى العجوزة هانى العنانى، ومسئول الجراجات سعيد عبدالفتاح، لتخبرهم بتضررها من الحادث ورغبتها فى التعويض، وتهرب الجميع من مسئوليتهم تجاه الواقعة مؤكدين أنها «قضاء وقدر»!.
بقى فى مأساة الدكتورة وأنها تسدد شهرياً 300 جنيه لصاحب الجراج، بعدما كانت الرسوم 47 جنيهاً فقط السنوات الماضية، ومع ذلك أكلت النار سيارتها بسبب الإهمال.
جراج كوبرى 6 أكتوبر فى العجوزة، واحد من عشرات الجراجات التى تفتقد وسائل الحماية والأمان أسفل 2000 كوبرى علوى، داخل المدن الكبرى وبين المحافظات، تشرف على إدارتها وزارة التنمية المحلية وإدارات الأحياء، وبحسب ما ذكرته الدكتورة ندى، فإن جراج 6 أكتوبر لا يختلف كثيراً عن الجراجات فى المناطق الأخرى فهى لا يتوافر فيها كاميرات مراقبة لرصد أى محاولة سرقة، أو طفايات حريق، فضلاً عن حرص أصحابها على تحصيل المال من ملاك السيارات أكثر من الاهتمام بحمايتها!.
وتعد القاهرة أقل المحافظات فى عدد الكبارى التى يوجد أسفلها جراجات حيث لا تتعدى 94 كوبرى فقط، إلا أنها تعد قنابل موقوته فى قلب العاصمة، الأمر نفسه فى الجيزة التى بها 100 كوبرى تفتقد الأمان، ويسيطر عليها أصحاب السوابق، وناضورجية المخدرات.
«سداح مداح»
وطالب عدد من سائقى سيارات الملاكى بوضع ضوابط قانونية تضمن حقوقهم داخل هذه الجراجات التى تعمل دون ضابط أو رابط ويضمن أيضا حقوق وأموال
الدولة التى يذهب جانب كبير منها لأصحاب السوابق، الذين يسيطرون من الباطن على جراجات الكبارى بلا رقيب أو حسيب.
«نعمل ايه طيب مجبرين على كده».. بهذه الجملة استهل أحمد جلال، حديثه، وقال إنه يعمل فى مجال التسويق، وكثيراً ما يتجول فى الشوارع لبيع ما لديه من سلع، ولهذا يحتاج كثيراً لأماكن يركن بها سيارته وقد يجبر على وضعها فى جراجات غير مرخصة ولكن لا حل آخر أمامه.
وأشار إلى أنه كثيراً ما تعرض للخسائر دون تعويض مثل تكسير مرايات السيارة أو الفانوس وغيرها، ورفض تحرير محضر لكى يستطيع مواصلة عمله دون تعطل!.
وقال سالم عواد، إن حوادث سرقة السيارات أو إتلافها داخل الجراجات غير المرخصة عرض مستمر، ولا يستطيع المواطنون استرجاع حقوقهم حال لجوئهم إلى رؤساء الأحياء.
«طيب نعمل إيه فى مكان مفيهوش غير جراج غير مرخص؟»، سؤال طرحه «عواد» حول تضرر المواطنين من الجراجات غير المرخصة وعدم توافر وسائل الأمان والحماية بها.
وتساءل فواز هريدى، عن مصير الأموال التى يحصلها عليها الخارجون عن القانون من الجراجات غير المرخصة، وقال أين حقوق الدولة من تلك المساحات التى تستغل بشكل غير قانونى؟.
«ضحايا بلا حقوق»
قال عماد نبيل، استشارى الطرق والكبارى، إن القاهرة والجيزة منذ قديم الأزل تعانى من الزحام الشديد، ومن هذا المنطلق سعت الحكومة إلى استغلال المساحات أسفل الجراجات لحل الأزمة وسط القاهرة، وبالفعل نجحت الفكرة فى حل أزمات مرورية كثيرة ولكن مع مرور الوقت استغل عدد من الأهالى المساحات الواسعة أسفل الكبارى بعيداً عن أعين رجال الأمن وحولوها لجراجات دون ترخيص من المجلس المحلى، وانتشرت تلك الجراجات غير المرخصة خلال الشهور الماضية كما انتشرت حوادثها لعدم توافر وسائل الأمان بها.
وأضاف استشارى الطرق والكبارى، أن الشروط الواجب توافرها فى الجراج لضمان حقوق المواطن، أن يوجد حارس للجراج ومتوافر معه طفاية الحريق، فضلاً عن وضع لافتات بعدم التدخين، وتوافر الإضاءة الليلية بشكل مستمر لمراقبة السيارات لحمايتها من السرقة.
وأشار «نبيل» إلى أن حال تعرض أحد المواطنين إلى النصب داخل أى جراج مرخص لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من تسجيل المحضر، أما إذا حدثت الواقعة داخل جراج غير مرخص فلا حقوق له على الإطلاق وإذا تم تحرير محضر سيتم حفظه، ولهذا لابد على المواطنين التأكد أولاً من ترخيص الجراج قبل ترك
السيارة بداخلها.
«الجراج الذكى»
نفذت مصر منذ فترة قليلة فكرة الجراج الذكى، والذى يعد أكبر جراج فى الشرق الأوسط، والكائن فى منطقة روكسى بمحافظة الجيزة، ونقلة نوعية جديدة فى تاريخ الطرق والكبارى، وساهم كثيرًا فى التخلص من الزحام من خلال وضع السيارات فى أماكن أكثر أماناً، الجراج نفذته محافظة القاهرة بتكلفة 230 مليون جنيه ويستوعب نحو 900 سيارة من خلال 4 طوابق تحت الأرض، على مساحة 40 ألف متر مربع.
والجراج يتعامل بكارت ذكى يقوم العميل بإدخاله وإخراجه دون تدخل العنصر البشرى ولا يستغرق الأمر أكثر من 3 دقائق.
وبحسب عدد من خبراء النقل فإن الجراج الذكى لا يصلح تطبيقه إلا فى أماكن معينة، بسبب تكلفة انتظار السيارة فيه، لذلك فهو يصلح فى الأحياء الراقية مثل حدائق الأهرام وأول الصحراوى، ولكن لا يصلح فى أماكن أخرى مثل ميدان الجيزة أو المنيب أو إمبابة، فلابد من النظر إلى نوعية السيارات المتواجدة فى تلك الأماكن والتى تعبر عن المستوى الاجتماعى لصاحبها، ثم بعدها يتم اتخاذ القرار بتأسيس الجراج من عدمه.
كما هناك 3 شروط لتدشين مثل هذه الفكرة بالمنطقة منها أن تكون تلك الأماكن مزدحمة، تسير بها سيارات ذات ماركات عالية، يقودها أشخاص ذوو تعليم عال يدركون جيداً أن هذا المشروع أمان على سياراتهم، وفضلاً عن أنهم ذوو مستوى اقتصادى جيد ليكونوا قادرين على دفع تكلفة جراج السيارة.
«جراج متنقل»
فكرة جديدة توصل لها محمد يوسف البحيرى، رئيس قسم التنظيم بالإدارة العامة لإعداد وتنمية الموارد البشرية بشركة البتروكيماويات، وحصلت على براءة اختراع فى أكاديمية البحث العلمى وهى «جراج سيارات متعدد الطوابق متنقل ومتحرك» ذو هيكل معدنى يتنقل من مكان لآخر ويمكن نقله إلى أماكن الزحام والتكدس المرورى، أى أن الجراج هو الذى سيذهب إلى السيارات وليس العكس ويمكن وضعه أمام الهيئات والمؤسسات وقاعات المؤتمرات والأندية والاستاد وأمام العقارات وفى الميادين.
ويتسع الجراج حوالى 16 سيارة ويكون قابلاً للطى والفرد بطريقة تلسكوبية ويكون ارتفاعه وهو مفرود حوالى 15 متراً وأقصى ارتفاع له وهو مطوى 4.5 متر حتى يستطيع أن يعبر الجسور والإنفاق والكبارى بما لا يتعارض مع قوانين المرور بمعنى آخر يشبه سيارة نقل كبيرة بضغطة زر واحدة تتحول إلى جراج سيارات بنظام الهيدروليك ومن مميزات الفكرة أن الهيكل محمول على شاسيه مزود بعجلات كاوتش بما يتناسب مع وزن الهيكل وعند الوقوف وبدء تحميل السيارات تكون هناك ركائز تخرج من الشاسيه بمقاسات وأقطار ثابتة وذلك لحماية وتوزيع الحمل عن العجل الكاوتش ولتحمل ثقل الهيكل.
ويتميز الجراج بسهولة صعود وهبوط السيارات من وإلى الهيكل ويحتاج الجراج المنتقل إلى مصدر ثابت للكابلات الكهرباء فأمكن تشغيله بواسطة مولد كهرباء محمول له القدرة على تشغيل النظام كله ولوحة تحكم تتحكم فى التشغيل وإلايقاف، وفوق هذا فأنه مقاوم للزلازل والاهتزاز والرياح.
وتهدف الفكرة فى المقام الأول إلى القضاء على الزحام والتكدس المرورى والقضاء على أزمة الصفين الثانى والثالث، كما لها مردود اقتصادى على البلاد من توفير الوقت والجهد وتوفير كميات هائلة من الوقود المهدر نتيجة الاحتراق أثناء الزحام وتخفيف العبء عن كاهل رجال المرور.
تتمدد أسفل 2000 كوبرى
وغير المرخصة فى قبضة البلطجية
خبير مرورى: لا ضمانات ولا حقوق لمن يركن سيارته فى جراجات غير مرخصة
الدكتورة «ندى»: النار أكلت سيارتى فى جراج العجوزة ولما طلبت تعويضاً قالوا «الحريق قضاء وقدر»
الجراج المتنقل.. اختراع يواجه زحام الشوارع