جامعة طنطا: تعيين العمالة المفصولة مشروط بتدبير ميزانية

نفت جامعة طنطا الأنباء المتداولة بشأن العمالة المفصولة, مؤكدة أن العمال الذين تم الاستغناء عنهم كانوا ضمن " العمالة الموسمية"، بنظام الأجر اليومى .
وأضافت الجامعة فى بيان لها اليوم الاثنين أن العمال، تركوا العمل منذ فترات طويلة ومتباينة لأسباب مختلفة، وأن الجامعة لم تدخر جهداً لحل مشكلتهم ، وقامت من جانبها ، بحصر أعدادهم فى كشوف، موضحاً بها البيانات الخاصة لكل منهم، وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 16 فبراير الماضى.
بينما خاطبت الجامعة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مجددا، لتدبير الموارد المالية اللازمة على الباب الأول بالموازنة العامة، لتشغيلهم، خاصة بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 ، والذى يتضمن فى مادة الثانية "يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسمين بإعتمادات الباب الأول"، ويعمل بهذا القانون إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 30 أبريل الماضى .
وأكد البيان أنه لم يرد للجامعة أية خطابات تفيد قيام الجهات المعنية بتدبير 500 درجة دائمة بموازنة الجامعة، لتشغل هؤلاء الأفراد .
وحول تعيينهم على بند موازنة الصناديق الخاصة، فأكد البيان عدم وجود أية موارد ذاتية بالوحدات والصناديق الخاصة، يمكن من خلالها التعاقد، أو تشغيل هؤلاء الأفراد، لما يحكمها من لوائح وقوانين خاصة تحدد أوجه الإنفاق والصرف، فيما تقتصر على معاونة الجامعة، فى القيام برسالتها التعليمية، وإجراء البحوث العلمية والأعمال الإنشائية.