التنظيم والإدارة: ثلاث سنوات شرط تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من وضع القواعد التنفيذية لتثبيت المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة وتوزيعها على جميع الوحدات الإدارية، وتشمل العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند «2» نوع «3» أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، وذلك بعد موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون، وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما أن من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلى أو الخارجى فى حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد عليها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية: ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى فى تاريخ سابق على النقل، وقضاء ثلاث سنوات على الأقل على هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل، علاوة على قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسى للتعيين على الدرحة الدائمة بالباب الأول.

وتتضمن القواعد الجديدة أن يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

جدير بالذكر أنه يخطر التعاقد على بند «2» نوع«3» أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع، وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب السادس تنتهى العقود بانتهاء المشروع ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقًا للاحتياجات الفعلية.