السباعي: تكلفة المبنى لن تؤثر على أرباح العملاء.. وحى المال مستقبل واعد

التعمير والإسكان فى العاصمة الإدارية

غانم: نستهدف تحقيق الشمول المالى والوصول ل100 فرع العام القادم
وقّع بنك التعمير والاسكان مطلع الاسبوع الماضى عقد مقاولة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ وإنشاء مبنى إدارى للبنك فى العاصمة الإدارية الجديدة. ووقع على العقد حسن غانم الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وأسامة بشاى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، بحضور فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك.
أكد فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان أن حجم تمويل مبنى البنك بالعاصمة الادارية يصل إلى 636 مليون جنيه لن يكون لها تأثير على أرباح البنك، وإنما يتم بطريقة محاسبية من حقوق الملكية التى تجاوزت 5 مليارات جنيه. مشيرا إلى أن المقر الجديد سيكون له مردود إيجابي على نشاط البنك، وبالتالى زيادة إيراداته وأرباحه وسيكون المقر مجهزا بأحدث التكنولوجيا، وسيضم بجانب إدارات البنك مركزا للأرشيف الإلكترونى لجميع مستندات البنك. مشيرا إلى ان العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مركزا إداريا وتجاريا مهما، والاستثمار بها سيكون له مردود إيجابى كبير.
وأضاف أن البنك حريص على أن يكون من أوائل البنوك المتواجدة فى المدن الجديدة، فكان قرار البنك بالتواجد فى حى المال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مركزا إداريا وتجاريا مهما، والاستثمار بها سيكون له مردود إيجابى كبير، مشيرا إلى أن خطة 2019 ترتكز على تحقيق الشمول المالى، حيث يسعى إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية والعقارية لجميع فئات المجتمع خاصة التركيز على المناطق التى
لا تتوافر فيها خدمات مصرفية، مشيرا إلى أن البنك استحدث منظومة جديدة لخدمة العملاء ال (VIP) عن طريق تقديم الخدمة لهم من خلال الفروع الكبيرة وتخصيص أماكن بمستوى متميز ومن خلال موظفين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة.
قال فتحى السباعى، ان عدد عملاء البنك تجاوز ال 2 مليون عميل، مؤكدا حرص البنك على تقديم جميع الخدمات لهم، والوصول إليهم فى كل مكان، سواء من خلال الفروع، أو عن طريق الخدمات التكنولوجية الحديثة مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول إلى 100 فرع خلال العام القادم كما يعمل على اطلاق حزمة من المنتجات الجديدة التى تخدم منظومة الشمول المالي، والتحول الرقمى ضمن خطة البنك المركزي.
وأضاف حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ان المبنى يقع على مساحة 10 آلاف متر بقيمة 636 مليون جنيه، ويتكون من عدد 2 بدورم أرضى و7 أدوار و«روف»، موضحا أنه سيتم الانتهاء من بناء المبنى فى عام والنصف موضحا أن المبنى المقرر إنشاؤه يتضمن أيضا فرعا للبنك مؤكدا حرص البنك على التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كونه رائدا فى التنمية العمرانية والتطوير.
وقال غانم إن البنك مستعد لتقديم تمويل عقارى للعملاء الراغبين فى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من الموظفين وغيرهم، سواء داخل
أو خارج مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مشيرا إلى أن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل بلغت تقترب من 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن البنك يعمل على تحقيق الانتشار الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة لزيادة الحصة السوقية مع انتشار أوسع فى مجال تسويق الخدمات على مستوى قطاعات العملاء والقطاع الجغرافى، ويسعى البنك للاهتمام بتواجده بشكل أكبر عبر شبكات التواصل الاجتماعى للوصول لعملائه حيث إن 50% من المصرفيين هم فئة الشباب والذين يجيدون التعامل مع آليات الاتصال الحديثة.
وأوضح أن البنك يولى اهتماما كبيرا بمبادرة رواد النيل لدعم رواد الاعمال ويسعى لتدشين مركزين بالسادس من أكتوبر ومركز بمحافظة المنيا، ويعمل على الانتشار الجغرافى والتوسع من خلال فتح مزيد من الفروع ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع العام القادم. مشيرا إلى أن البنك يعتزم إطلاق فرعين إلكترونيين العام المقبل إلى جانب دعم ميكنة المدفوعات ونشر ثقافة الشمول المالي،وإطلاق كارت «ميزة»، والتوسع فى الخدمات الرقمية، وتم بالفعل تحديث الأنظمة وإطلاق خدمات الموبايل بانكينج والانترنت بانكينج بنهاية العام الحالى والتوسع فى منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء وذلك عن طريق إعادة هيكلة جميع منتجات التجزئة المصرفية.
وقال محمد الألفى مساعد رئيس البنك للشئون الهندسية والاستثمار شركة أوراسكوم للإنشاءات، إن المبنى يقع على مساحة 9843 مترا مربعا، وتصل تكلفة إنشائه 636 مليون جنيه، متوقعا الانتهاء من إنشاء المبنى وتجهيزه خلال 18 شهرا.
يذكر أن منطقة حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مساحتها ما يقرب من مليون و700 ألف متر مربع ويحتوى على أعلى برج بالقارة الأفريقية بارتفاع 345 م وعلى عدد من الأبراج التى تضم أكبر البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الأعمال بمصر وعدد من المجمعات التجارية والفنادق مما يعد نقلة نوعية لمصر تصل للعالمية ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعود بالنفع على المواطن.